الإثنين 22 يوليو ,2019 الساعة: 05:09 مساءً
متابعات
تعتزم الحكومة إطلاق برنامج استثماري مركزي في العام المقبل 2020م، يُعنى بتنفيذ كافة المشاريع التطويرية، لمختلف الجهات الحكومية ضمن الأولويات المتاحة للموازنة.
وقال نائب رئيس الوزراء دكتور سالم الخنبشي الذي أعلن عن الخطوة، ان البرنامج سيتم وفقا لتوصيات مجلس النواب.
وجدد نائب رئيس الوزراء دعوة الحكومة إلى المنظمات الدولية والصناديق الداعمة بنقل مقراتهم إلى العاصمة المؤقتة عدن، لتسير مشاريعها بشكل مباشر مع الحكومة.
وجاء إعلان الخنبشي خلال زيارته للإطلاع على مستوى سير العمل والصعوبات في وحدات وزارة الأشغال العامة والطرق وصندوق صيانة الطرق بالعاصمة المؤقتة عدن، وإنجازات الوزارة والمشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترات الماضية، وأهم المعوقات التي تواجهها الوزارة في تنفيذ خططها التطويرية.
نقلت وكالة سبأ الحكومية عن الدكتور الخنبشي، التأكيد أن الحكومة تسعى إلى ايجاد حلول ومعالجات سريعة، للاشكاليات التي تعاني منها قطاعات ووحدات وزارة الأشغال.
وأشار إلى أن الحكومة بصدد وضع حلول صارمة للحد من عملية البسط والمخالفات الغير القانونية والعشوائيات التي تتعرض لها المحافظات المحررة.
والتقى الدكتور الخنبشي، مع نائب وزير الأشغال الدكتور محمد ثابت، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس سامي باهرمز، ووكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي، ومدير مكتب الأشغال العامة بعدن المهندس وليد الصراري وعدد من المسؤولين، واستعرض اللقاء أهم الاحتياجات والصعوبات التي يعاني منها قطاعات الأشغال العامة.
وتحدث نائب وزير الأشغال ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق ووكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع ومدير مكتب الأشغال العامة بعدن وعدد من المسؤولين عن صعوبات تشمل انهيار شبكة الطرق في المحافظات المحررة، بسبب قلة موارد صندوق الصيانة، واقتحام المشاريع التابعة للاسكان في عدن ولحج.
وتطرقت نقاشات المسؤولين الى عدم القدرة على استكمال المشاريع المتعثرة الخاصة بمساعدة موظفي الدولة وذوي الدخل المحدود، وشحة الإمكانيات والمعدات التي تعاني منها مؤسسة الطرق والجسور التي قالوا إنها تعرضت للنهب والتدمير وانتهاء صلاحيتها.
ولفتوا إلى الأعمال المنجزة بمكتب الأشغال العامة والطرق في عدن، وتضمنت حصر المباني المتضررة من حرب 2015م البالغ عددها حوالي 12 ألف و 397 بناية، والعمل على تأهيل المباني الحكومية المتضررة والصعوبة في مواصلة العمل بالمشاريع التأهلية والطرقات بسبب ضعف الميزانية التشغيلية.