اتهم وزير الاعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا معمر الارياني جماعة الحوثيين بنهب ثروات وممتلكات اليمنيين، عبر سن قوانين "الخمس" التي وصفها بالنموذج الأسواء للتميز العنصري خلال العصر الحديث. وقال الإرياني في تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر" الاثنين قائلا: "لم يكتف مرتزقة طهران "الحوثيون" بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والايرادات العامة، فذهبوا لسن قوانين فصل عنصرية تشرعن نهب وتقاسم ثروات البلد وممتلكات المواطنين تحت مسمى "الخمس" في إستهداف خطير للهوية الوطنية والسلم الأهلي وإثارة النعرات العرقية بين مكونات المجتمع اليمني". وأضاف: "اذا كانت المليشيا تصدر هذه القوانين العنصرية التي تشرعن نهب ثروات البلد وممتلكات المواطنين وهي تحت ضغط القوة العسكرية، ولا تمارس اي من وظائف الدولة، ولا تسيطر سوى على ٢٠% من الأراضي، ولا تتمتع بقاعدة شعبية فماذا كانت ستفعل لو انها تمكنت من فرض الانقلاب وأحكمت قبضتها على اليمن؟". وتابع: "اليمنيون جميعهم مكونات سياسية وقوى وطنية ونخب وافراد مطالبون بادراك خطورة المشروع الذي تحمله المليشيا الحوثية والقائم على فكرة الحق والاصطفاء الالهي والتفوق العرقي، والذي يؤسس لواحدة من أسوأ نماذج التمييز العنصري في العصر الحديث والتي تجاوزها اليمنيون في ثورة 26سبتمبر الخالدة." من جهته قال الدكتور أحمد عبيد بن دغر مستشار رئيس الجمهورية إن قانون الخُمس تعبير أكثر وضوحاً عن عنصرية سلالية مقيتة. وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر: لست أدري كيف سيستقبل دعاة الحقوق والحريات من اليمنيين والغربيين الذين يدافعون باستماتة عن الحوثيين هذا القانون. وتابع متسائلاً: إن لم يكن هذا القانون عنصريًا فماذا تكون العنصرية؟. وفي وقت سابق اليوم الاثنين، تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ، قرار "رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط"، بشأن تلك اللائحة، مكونة من عدة أبواب وفصول في 38 صفحة. وأثارت المواد التي وردت في الباب الثالث "الأموال التي تجب فيها الزكاة"، الفصل الثامن "ما يجب في الركاز والمعادن"، ص 18. جدلا واسعا على منصات التواصل واعتبر ناشطون تلك الخطوة بأنها محاولة للسطو على أموال وممتلكات المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بقوة السلاح. وزعمت الجماعة في لائحتها، أن الله تعالى حرم على بني هاشم الصدقة، وجعل لهم الخمس بدلا عنها، تحت مسمى الزكاة.