الأربعاء 10 يونيو ,2020 الساعة: 12:41 مساءً
متابعات
قالت وزارة حقوق الانسان في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، قانون فرض الخُمس الصادر عن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران اخطر وثيقة عنصرية في العصر الحديث.
وأضافت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة سبأ الرسمية، أن قانون فرض الزكاة سيكون له نتائج كارثية على مستقبل الحقوق والاستقرار في اليمن بشكل عام.
وتابعت: القانون الصادر عن المليشيات يشكل سابقة خطيرة في تاريخ اليمن والإسلام، كما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان، والشرائع السماوية، والقيم الكونية المعاصرة.
ولفتت إلى أن القانون قسم المجتمع الى هاشميين ويمنيين واجاز للهاشمين ان يأخذوا ٢٠% من ثروات وممتلكات اليمنيين وما يكسبوه بعرق جبينهم، علاوة ل ٢٠% من الثروات السيادية بالإضافة الى تخصيصه ٢٥% من مصارف الزكاة لبند "في سبيل الله"، أي لتمويل أنشطة الجماعة العسكرية والأمنية الموجهة ضد اليمنيين.
ودعت وزارة حقوق الإنسان، البرلمان وكافة المؤسسات والهيئات الحكومية والمدنية والجامعات والنقابات وكل القطاعات الشعبية الى رفض القانون الصادر عن ما يسمي "بالمجلس السياسي"، التابع لمليشيا الحوثيين الانقلابية، بشأن الزكاة.
كما دعت كافة المنظمات المحلية والدولية والهيئات الأممية إلى تجريم العنصرية الحوثية، كما تم تجريم النازية والفاشية والتمييز العرقي في جنوب افريقيا، ودعم الشعب اليمني في نضاله في سبيل الحرية والكرامة.
وفي وقت سابق، تداول نشطاء ومواقع اخبارية وثيقة صادرة عن حكومة الحوثي غير المعترف بها، تقر أخذ 20% من ثروات اليمن والمواطنين، تحت بند زكاة "بني هاشم".
ونص قرار الحوثي، "إخراج الخمس من النفط والمعادن والذهب والأسماك والمنتجات الحيوانية والعسل، ومن المحاصيل الزراعية والأرباح التجارية والثروة الحيوانية وغيرها من الإيرادات الخاصة بالمواطنين والشركات"، لصالح المليشيات.
وتزعم الوثيقة، أن الله تعالى حرم على بني هاشم الصدقة، وجعل لهم الخمس بدلا عنها، تحت مسمى الزكاة.