قال مصدر حكومي يمني، اليوم الأربعاء، إن المشاورات التي يجريها السعودية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا "توقفت" جراء رفض الأخير تنفيذ اشتراطات الرئاسة.
ونقلت قناة "الجزيرة" عن المصدر قوله إن "موقف الرئاسة اليمنية ومطالبها لتوقيع اتفاق الرياض المعدل ثابتة ولم تتغير". وأضاف المصدر أن "الرئيس عبدربه منصور هادي اشترط إلغاء الإدارة الذاتية وإعادة الأموال والتراجع عن انقلاب سقطرى لإشراك الانتقالي بالحكومة". وأشار إلى أن مشاورات الرياض "شبة متوقفة"، في حين أن السعودية قدمت للشرعية وعود بالضغط على المجلس الانتقالي. وكانت وسائل إعلام محلية وإقليمية كشفت في وقت سابق هذا الشهر عن ضغوطات تمارسها السعودية على الرئيس هادي وحكومته للقبول بمطالب المجلس الانتقالي. وتقوم المشاورات بشكل خاص على ما ينصّ عليه "اتفاق الرياض" من تشكيل حكومة جديدة من 24 وزارة، تكون للشرعية فيها 12 وزارة، فيما تتوزع الوزارات الباقية على عدد من المكونات الأخرى، وبشرط المناصفة بين محافظات الشمال والجنوب في الحصص. ولفت المصدر الحكومي إلى أن المجلس الانتقالي سحب عشرات المليارات من بنوك عدن خلال الشهرين الماضيين، ولم يُسلم جميع الأموال المنهوبة من حضرموت وعدن كما أعلن. وكان الناطق باسم ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي" المدعوم من الإمارات، أعلن في 16 من الشهر الجاري أن رئيسه المتواجد في الرياض، أصدر توجيهات بتسليم حاويات أموال تابعة للبنك المركزي، إلى قوات التحالف المتواجدة في العاصمة المؤقتة عدن. وأضاف أن تلك الخطوة "تأتي تجاوباً مع طلب القيادة العليا للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتقديراً لجهودها وتأكيدها والتزامها بدفع مرتبات القطاعات العسكرية والأمنية(قوات الانتقالي) قبل عيد الأضحى المبارك". وهو الإعلان الذي أكدته تصريحات لاحقة للسفير السعودي الذي أكد انتهاء أزمة الأموال التي صادرها المجلس الانتقالي، دون الكشف عن حجم الأموال التي تم استعادتها. وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، استولت قوة تتبع "الانتقالي" على 7 حاويات تحمل أوراقا نقدية تتبع البنك المركزي، تقدر بـنحو 80 مليار ريال يمني، بالتزامن مع مصادرة إيرادات الدولة في عدن، وتحويلها لحساب ما يسمى "الإدارة الذاتية". وكان المجلس الانتقالي أعلن أواخر أبريل الماضي، ما اسماه "الإدارة الذاتية" جنوب اليمن، وسط رفض شعبي واقليمي ودولي واسع.