الجمعة 20 أبريل ,2018 الساعة: 08:35 مساءً
كما هو معروف فإن الدولة اليمنية عبر تاريخها الحديث تفتقر لقاعدة بيانات محدثة تبين عدد السكان لكل قرية وعزلة، وعدد الأسر ومستواها المعيشي وحالة كل فرد ودخله وسجله الطبي وحركة تنقل المواطنين في السكن وغيره.
هذا في حالة السلم فما بالكم في حالة الحرب ولذا شكل إيجاد قاعدة بيانات للمواطنيين ليتم إستهدافهم بالإغاثات تحدي كبير لم يتم التغلب عليه حتى اللحظة بدليل الشكوى المريرة والمستمره لبعض المواطنين من عدم إستهدافهم بالعمل الإغاثي أو بإستلامهم للإغاثات بين فترات متباعدة قد يفرق بينها أكثر من ثلاثة أشهر .
ويفاقم عدم توفر قاعدة بيانات موحدة وشفافه وتعدد القوائم بتعدد ممثلي المجتمع معظلة كبيرة من حيث عدم قدرة المنظمات علي إستهداف كافة المستحقين بالإغاثة وكذا صعوبة التحقق من وصول الإغاثات وصعوبة تحديد كم نسبة من تم إستهدافهم من العمل الإغاثي من إجمال العدد الكلي للسكان .
وتشوب العمل الإغاثي إختلالات يصعب التعامل معها في ظل غياب الشفافية من الأطراف المعنية بالتوزيع وعدم نشر بيانات مراحل العمل الإغاثي ونوعه وحجمه ومدته والجمهور المستهدف لكل محافظة ومديرية وقرية ووجود مايشبة حالة التعتيم الإعلامي علي اسماء من تم إستهدافهم وكم مرة تم إستهدافهم ونوع الإغاثة وكأن أسماء الناس من الأسرار العظيمة التي لايسمح بالإطلاع عليها إضافة لإشكالية تدوين الحالات تارة باسم الزوج وتارة باسم الزوجة بشكل غير مفهوم وغير منطقي.
كما ان خضوع المنظمات للجانب الحكومي وحصر تعاملها في تلقي البيانات عن الجمهور المستهدف من العمل الإغاثي من الجانب الحكومي مشكلة إضافية لما يعرف من ضعف الجانب الحكومي في جوانب الإدارة والرقابه والتنسيق والشفافيه إضافة للروتين العقيم وطغيان حالة المحاصصه الحزبيه في الإدارات .
وبدون تطبيق نموذج موحد يحتوى علي بيانات موحده وسليمه لكل من العمل الإغاثي سيظل الجميع يدور في حلقة مفرغة من تبادل إتهامات التقصير بين المنظمات والمجالس المحليه ومجالس القرى التابعه للحكومة وبقية ممثلي المجتمع المحلي .
وستظل شكوى الناس مستمرة ومؤلمة لكل من يعرف عزة النفس لفقراء تطحنهم الحرب وتأبي ألسنتهم تقديم شكوى أو تسجيل إحتجاج فاليمني معروف بكبريائه مهما بلغت حاجته لمايسد رمقه .
ولكي يكون عمل المنظمات والمانحين شامل وإحترافي يجب وضع الآليات الكفيلة بإستهداف كل المستحقين للإغاثة ولن يكون ذلك إلا بإتباع كافة إجراءات الشفافية في هكذا أعمال والتنسيق الكامل مع جميع ممثلي المجتمع من جمعيات ومجالس قرى والجهات الحكومية والجهات المحايدة كالصحفيين والمحامين الغير عاملين في الجهات الحكومية والأحزاب.
ولعل المهمة الأبرز ومفتاح الحل هو وجود قاعدة بيانات موحدة وشفافة تستوعب كافة المستهدفين من العمل الإغاثي .
ومن ثم يكون العمل بٱجراءات الشفافية التاليه :
1/ أن تخصص المنظمات المانحة والمانحين مساحة اعلامية توضح فيها للناس الكميات المخصصه أو النقد المخصص لكل محافظة ومديرية وعزله وقرية .
2/ بيان كم النسبة التي تم إستهدافها من إجمالي قاعدة البيانات المتفق عليها.
3/ التحقق من جهه محايدة غير المنظمات الإغاثيه والجهات الحكومية للتأكد من وصول الإغاثات لمستحقيها.
4/ بيان حجم الإغاثة المقدمة لكل مستهدف بتفاصيل مكوناتها وبيان هل هي لمره واحده أو شهريه او فصليه.
5/ بيان باسماء الجهات المسؤولة عن توزيع هذه المعونات في كل محافظة ومديرية وعزلة وقرية .
6/ إلزام المنظمات العاملة بنشر اعمالها وماتنفذه من عمل إغاثي علي وسائل التواصل الإجتماعي والأعلامي في كل محافظة ومديرية وعزلة وقرية ليتسنى للناس من تم إستهدافهم ومن لم يتم إستهدافهم وبذا يكون هناك رقابة مجتمعيه مباشره من المستهدفين بالإغاثة وفي أدنى الإجراءات نشر قوائم الجمهور المستهدف في اللوحات الإعلانية لكل منظمة وفي أماكن تجمع الناس في كل قرية ليتاح للناس الإطلاع عليها .
7/ إلزام المنظمات بنشر كشوفات تبين أسماء من إستهدافهم من الناس علي مستوى كل عزله وقريه وبدون بيان ارقام الهواتف والبطائق لإزالة الحج التي تتخذ كشماعة للهرب من الشفافية وتحدد بند الخصوصية فأسماء الناس ليست سرية وكل أبناء قرية يعرفون بعضهم البعض .
8/ إعادة التقييم والمراجعه للشراكة بين برنامج الغذاء والجهات الحكومية وضرورة وجود رقابة مجتمعية محايدة كطرف ثالث .
9/ دراسة الشكاوي المقدمة من الناس وإستخلاص أين تكمن المشكلة هل في من يرفع الكشوفات أم في نقص الكميات أم عمليات التوزيع .
10/ وجود وحدة لإستقبال الشكاوي من الناس تابعة مباشرة للمنظمات المانحة والممولين للعمل الإغاثي .
11/ التأكد من تلقي العاملين في المنظمات من تلقي دورات في جانب الإدارة وإدارة المنظمات والشفافية وفن التعامل مع الجمهور وعدم إقتصار توظيفهم علي اللغة الإنجليزية فقط التي يبدو انها المعيار الأوحد لتوظيف العاملين في المنظمات.