قالت مصادر يمنية إنّ الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، حققا تقدماً طفيفاً في مسار تنفيذ البنود المعقدة لاتفاق الرياض، وذلك بعد تفاهمات جديدة بالملف العسكري والأمني، وصولاً إلى تشكيل حكومة الشراكة المرتقبة. ووفق صحيفة "العربي الجديد" اللندنية، فإن ملامح الانفراجة ظهرت بعد استدعاء السعودية للقيادي الانفصالي ومدير أمن عدن السابق، شلال شايع، من العاصمة الإماراتية أبوظبي التي يقيم بها منذ أشهر إلى الرياض، بعد أن كانت قد أدرجته ضمن قائمة المؤججين للصراع ومنعته من العودة إلى عدن. ولم تذكر الصحيفة ماهية الخطوات التي تم تنفيذها في الاتفاق. وتقول مصادر سياسية يمنية إن ضغوطا سعودية تمارس على الرئيس اليمني لإعلان تشكيل الحكومة قبيل تنفيذ الشق الأمني والعسكري المتعلق بترتيب الوضع الأمني في العاصمة عدن كما ينص عليه اتفاق الرياض 1 و2 . وتشترط الرئاسة اليمنية تنفيذ الشق الأمني والعسكري المتصل بنزع أسلحة الانتقالي واخراج القوات من عدن والمحافظات الاخرى الى الجبهات تمهيدا لعودة الحكومة والرئيس الى العاصمة المؤقتة، كأساس لاعلان تشكيل حكومة بمشاركة المجلس الإنتقالي، وهو ما التزمت به الرياض في صياغة الاتفاق الاول والأخير. وذكرت المصادر للحرف 28 أن السعودية تمارس ضغوطا على الرئيس لاعلان تشكيل الحكومة منذ أكثر من شهر وتتهرب من تعهدات سابقة قطعتها بتنفيذ هذه البنود مقابل توقيع الاتفاق ، في حين سمحت للمجلس الانتقالي بالقيام بعديد انشطة في الرياض بينها فعاليات ارتفع فيها علم الانفصال الى جانب العلم السعودي بحضور ضباط أمن ورجال استخبارات سعوديين. واوضحت المصادر أن الرياض تمارس ضغطا في اتجاه واحد و تعمل من أجل تمرير انقلاب المجلس الانتقالي بالتدرج وشرعنته وترسيخ هيمنته على عدن وجزيرة سقطرى، حيث شهدت الأخيرة تدفقا لسفن الأسلحة والمقاتلين في ظل وجود كبير للقوات السعودية هناك. وتشهد مناطق التماس بين الجيش ومليشيا الانتقالي المدعومة من التحالف، اشتباكات متقطعة وارسال تعزيزات عسكرية. واعتبرت صحيفة العربي الجديد، عودة محافظ سقطرى، رمزي محروس، إلى محافظة شبوة النفطية، جنوب شرقي اليمن، ضمن فريق حكومي مؤلف من 6 وزراء، بأنها تشكل تطوراً لافتاً في مسار اتفاق الرياض، وذلك بعد سماح التحالف بعودته إلى اليمن، بعد خروجه من الجزيرة، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، عقب سيطرة المجلس الانتقالي على مقر المحافظة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من الحكومة الشرعية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، قولها إنّ هناك ترتيبات جديدة جرى التفاهم حولها، ولكن من الصعوبة تحديد موعد زمني لتنفيذها، مع تزايد التسريبات عن تشكيل الحكومة المرتقبة خلال أسبوع. وبحسب الصحيفة فإن المصادر لم تكشف عن طبيعة الترتيبات المبرمة بين الطرفين، لكن مراقبين أكدوا أن الخطوة التالية ستتمثل بالسماح بعودة محافظ سقطرى لممارسة مهامه، وكذلك تمكين مدير شرطة عدن الجديد، اللواء أحمد الحامدي، من ممارسة مهامه رسمياً في العاصمة المؤقتة عدن، بعد أكثر من شهرين على صدور قرار جمهوري بتعيينه. وكان المجلس الانتقالي قد ربط تسليم مقر شرطة عدن للمدير الجديد، بالسماح لمدير الأمن السابق شلال شايع الموالي له، بالعودة إلى عدن. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن "من المقرر أن تنقلهما طائرة سعودية معاً من الرياض إلى عدن، خلال اليومين المقبلين، بهدف إتمام عملية التسليم والتسلّم". ونشرت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مساء السبت، لقطات ظهر فيها رئيس المجلس، عيدروس الزُّبيدي، وهو يرتدي اللباس التقليدي السعودي المعروف بـ"العقال"، وبجانبه مديرا أمن عدن، الجديد والسابق. واعتبر متحدث المجلس الانتقالي، نزار هيثم، في تغريدة على "تويتر"، أنّ اللقاء الذي جمع الزُّبيدي بمدير أمن عدن والقيادي شلال شايع، "يؤكد المرجعية السياسية الواحدة لأجهزة الأمن، وثبات ودور قيادات الأمن في العاصمة عدن في تأسيس قواعد ومرتكزات بناء الدولة المدنية و توفير الأمن والأمان وتعزيز مفهوم ودور الشرطة في خدمة الشعب". وأشار هيثم إلى أن اللقاء يشكل أيضاً "رافعة للأبعاد السياسية ودعم عملية التفاوض لإنجاح اتفاق الرياض"، دون إضافة المزيد من التفاصيل. وجاءت التطورات الجديدة، بعد يومين من تبادل الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي عشرات الأسرى في المعارك التي دارت بينهما بمحافظة أبين، رغم استمرار التراشق الإعلامي واتهام كل طرف للآخر بالوقوف وراء عرقلة تنفيذ بنود اتفاق الرياض. وكانت السعودية قد طرحت أواخر يوليو/ تموز الماضي، آلية جديدة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، تضمنت تكليف معين عبد الملك تشكيل حكومة جديدة وتعيين محافظ ومدير لشرطة عدن من حصة الانفصاليين، على أن يتخلل مشاورات تشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، تنفيذ الشق العسكري بانسحاب قوات المجلس الانتقالي من عدن وفصل القوات في أبين. وفيما التزمت الحكومة الشرعية البنود الخاصة بها، وأصدرت ثلاثة قرارات جمهورية لرئيس الحكومة المرتقبة وتعيين محافظ ومدير لشرطة عدن، لم ينفذ المجلس الانتقالي، بعد مرور شهرين على طرح الآلية، سوى تنازله عمّا يُسمى "الإدارة الذاتية".