أبين: هدوء عقب معارك عنيفة بين قوات الحكومة والانتقالي

متابعات

شهدت جبهات القتال بمحافظة أبين، جنوبي اليمن، الأحد، هدوءا عقب معارك عنيفة منتصف ليل السبت الأحد، بين قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا.

وقال عضو لجنة الوساطة، الشيخ محمد عبدالله المرقشي، إن "القوات الحكومية ومسلحي الانتقالي، تبادلا القصف المدفعي على طول خطوط التماس بينهما في منطقتي الطرية والشيخ سالم بحسب وكالة "الأناضول".

وأشار إلى أن دوي القذائف والقصف المتبادل، كان يسمع في أرجاء عاصمة المحافظة "زنجبار"، دون توضيح ما خلفه القصف المتبادل.

وأضاف أن حركة المرور بين مدينتي زنجبار وشقره، عاودت نشاطها، بعد توقف لساعات جراء الاشتباكات.

من جانبه، قال مسؤول عسكري حكومي، إن "مليشيا الانتقالي الجنوبي قصفت مواقع قوات الجيش في منطقة الطرية، شمال شرق زنجبار".

وتابع المسؤول مفضلا عدم ذكر اسمه، "اضطرت قوات الجيش إلى الرد على مصادر النيران، وتمكنت من إسكاتها".

واتهم التشكيلات التابعة للانتقالي بخرق الهدنة، واستهداف مواقع الجيش في أكثر من محور، مضيفا: "قواتنا ملتزمة بتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، القاضية بوقف إطلاق النار".

وأشار المصدر أنه في الأيام القليلة الماضية، تعرضت قوات الجيش للقصف بقذائف الهاون، في جبهات الشيخ سالم (شرق) والطرية (شمال شرق) زنجبار، المركز الإداري لمحافظة أبين، التي تسيطر عليها قوات الانتقالي منذ أغسطس/آب 2019.

وفي 24 أكتوبر الماضي، أعلنت القوات الحكومية في بيان، توقف قواتها عن إطلاق النار في محافظة أبين، التزامًا باتفاق الرياض، وقالت إن الإعلان يأتي من طرف واحد، مطالبةً قوات الانتقالي بسرعة الإعلان والالتزام باتفاق الرياض وآليته التنفيذية.

وجاء إعلان القوات الحكومية بالتزامن مع أنباء عن تقدم في المفاوضات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة.

وكانت وسائل إعلام يمنية تداولت خلال الأيام الماضية، تسريبات عن توزيع الحقائب الوزارية بين الشمال والجنوب، وتقاسم الوزارات بين المكونات والأحزاب السياسية.

لكن مصادر يمنية تحدثت لوسائل الإعلام، عن وجود ملفات لم تحسم بعد ويفترض أن يتم نقاشها وتنفيذها قبل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وأهمها الملف العسكري والأمني والذي تتولى أمره السعودية.

ولايزال الملف العسكري والأمني يشهد تعثراً في كثير من نقاطه فيما يخص الانسحابات بشكل كامل، ونقل المعسكرات خارج عدن إلى الجبهات.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن نهاية يوليو الماضي، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في 5 نوفمبر 2019.

وتتضمن الآلية المتفق عليها، تشكيل حكومة كفاءات سياسية، ووقف إطلاق النار والتصعيد بينهما، ومغادرة القوات العسكرية عدن، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة خلال 30 يومًا.

وانتهت المهلة الزمنية للنسخة الثانية من اتفاق الرياض كما حدث مع النسخة الأولى الموقعة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، في حين لا تزال المعارك تهيمن على المشهد المضطرب بمحافظة أبين، رغم إرسال السعودية لجنة رفيعة إلى عدن في منتصف أغسطس/ آب الماضي.