الأربعاء 16 ديسمبر ,2020 الساعة: 07:03 مساءً
متابعة خاصة
عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، اليوم اجتماعا مع رئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبدالملك، للوقوف امام التطورات الراهنة وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية وخطط وقف تدهور اسعار العملة الوطنية، والمعالجات العاجلة المطلوب تنفيذها.
واستعرض الاجتماع برئاسة رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، بحسب وكالة سبأ الرسمية، الأولويات العاجلة للحكومة الجديدة المتوقع اعلانها خلال ال 48 ساعة القادمة بحسب ما أعلنه التحالف العربي بقيادة السعودية الخميس الماضي.
وشدد البرلمان على تنفيذ الحكومة للمهام الملقاة على عاتقها وفي مقدمتها التركيز على تحسين حياة ومعيشة المواطنين، والدور التكاملي معه.
وطالبت هيئة رئاسة مجلس النواب، رئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك، بتضمين برنامج الحكومة، إجراءات واصلاحات في مختلف المجالات بينها تنمية الموارد وتعزيز الرقابة والمحاسبة وتفعيل مؤسسات الدولة، إضافة إلى توحيد الصف الوطني في معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي، ودعم جبهات القتال.
وأقر الاجتماع الخطوات المقبلة لأليات التنسيق بين الحكومة الجديدة والبرلمان، خاصة فيما يتصل ببرنامج الحكومة وخطة عملها والدعم المطلوب في إطار التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب ان تشكيل الحكومة الجديدة سيعيد الأمل للمواطنين بما تحمله من برنامج عملي ورؤية واضحة لمعالجة الوضع الاقتصادي ووقف تدهور اسعار صرف العملة الوطنية.
واشار الشيخ سلطان البركاني الى ان وجود الحكومة والبرلمان داخل الوطن سيشكل علامة فارقة في معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
بدوره، قال رئيس الوزراء المكلف لهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، ان ما حدث من اضطراب في أسعار الصرف مؤخرا ليس له عوامل اقتصادية مبررة بقدر ما هو ناتج عن مضاربات موجهة وصراع مصالح تستهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين.
وأكد ان الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لاستعادة الدورة النقدية بشكل صحيح.
وأوضح ان برنامج الحكومة الجديدة سيركز على تصحيح كل الاختلالات والاخطاء التي رافقت الأداء المالي والنقدي وتفعيل منظومة النزاهة ومكافحة الفساد.
وأكد عبدالملك، ان الحلول الاقتصادية للحكومة الجديدة ستكون جذرية تتركز على تعزيز الإيرادات والإدارة المالية ومنع الفساد.
وقال "المعركة التي نخوضها اليوم متعددة الابعاد وليست عسكرية فقط بل اقتصادية وإنسانية وتنموية، ونحن امام تحدي حقيقي في الحكومة الجديدة التي تمثل الإرادة الوطنية لمواجهتها بشجاعة وإجراءات حازمة".
وأوضح رئيس الوزراء، ان الخطط الأولية لبرنامج الحكومة الجديدة يتضمن رؤية واضحة لما ينبغي عمله على جميع المستويات، ومعالجة الأخطاء المتراكمة والعمل كحكومة كفاءات سياسية بشكل فاعل وشفاف يخضع للمحاسبة والمساءلة من قبل البرلمان.
وتوقع ان يثمر تنفيذ برنامج الإصلاحات المعد في الانعكاس بشكل عاجل وسريع على الأداء الاقتصادي والجوانب المالية والنقدية، يلمس ثمارها المواطن وتنعكس على حياته المعيشية اليومية.
والثلاثاء، توافقت الشرعية والانتقالي، بحسب ما اعلنه مصدر مسئول في التحالف العربي، يوم الخميس الماضي، على البدء بتنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض الثاني الذي اعلن عنه اواخر يوليو الماضي، بعد فشل الاتفاق الاول الذي وقع أواخر أغسطس من العام الماضي.
وقال المصدر المسئول في التحالف العربي، وفق وكالة الانباء السعودية الرسمية"واس" إن الطرفين توافقا على تنفيذ الشق العسكري والأمني خلال اسبوع واعلان تشكيل الحكومة فور ذلك.
وينص الاتفاق على عودة قوات الشرعية من أبين الى محور عتق، ومليشيا الانتقالي الى عدن قبل البدء بإخراجها من الاخيرة، ليتم عقب ذلك اعلان التشكيلة الحكومية.
وتتكون الحكومة الجديدة التي يشارك فيها الانتقالي بناء على اتفاق الرياض، من 24 وزيرا بعد ان كان عددهم في الحكومة السابقة 42 وزيرا.
وجاء اتفاق الرياض لمعالجة الانقلاب الذي نفذته مليشيا الانتقالي في اغسطس من العام الماضي، في عدن.