السبت 30 يناير ,2021 الساعة: 04:59 مساءً
متابعة خاصة
لوح أكاديمي جنوبي موالٍ للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، باستخدام الاحتجاجات الشعبية ضد قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي الاخيرة.
وقبل أسبوعين، أصدر الرئيس هادي قرارات جمهورية قضت بتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيس لمجلس الشورى ونائبين له ومسؤلا آخر بأمانة رئاسة الوزراء ونائبا عاما للجمهورية، الامر الذي رفضه المجلس الانتقالي، معتبرا أنها انقلابا على اتفاق الرياض.
وقال الاكاديمي والسياسي حسين لقور، إن القرارت الرئاسية التي وصفها ب"المغامرات والقرارات الفردية" ستضع جماهير شعب الجنوب "أمام مهمة إعادة هذه القيادات أو من تدعي أنها قيادات إلى مخابئها حيث كانت إن لم يتصرفوا بحكمه وشعور بالمسؤولية"، في إشارة منه الى طرد الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن إن لم يتراجع هادي عن القرارات.
وأضاف" أنه لم يعد شعبنا في الجنوب العربي يحتمل ولن يسمح لأي مغامرة تعصف بحقه بإستعادة هويته وبناء دولته"، في إشارة منه الى إنهاء الوحدة بين الشطرين الشمالي والجنوبي التي حدثت عام 1990.
وقبل اسبوعين، أصدر الرئيس هادي، قرارات جمهورية قضت بتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، وعبدالله محمد ابو الغيث، و وحي طه عبدالله جعفر امان نائبين لرئيس المجلس، كما صدرت قرارات جمهورية بتعيين أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية، وتعيين علي أحمد ناصر الاعوش سفيراً بوزارة الخارجية، و مطيع احمد قاسم دماج أميناً عاماً لمجلس الوزراء.
واعقب القرارات بيان للمجلس الانتقالي، زعم فيه ان قرارات الرئاسة اليمنية تشكل خروجاً صارخاً وانقلابًا خطيراً على مضامين اتفاق الرياض.
وأكد بيان المجلس أنه لن يتعاطى مع هذه القرارات، مهدد باتخاذ "خطوات مناسبة" إن لم يتراجع الرئيس عبدربه منصور هادي عن القرارات.
وتزامن بيان الانتقالي مع بيانين لحزبي الاشتراكي والناصري، اعترضت جميعا على القرارات الرئاسية، معتبرة انها تنسف اتفاق الرياض.
كما اعلنت الامارات على لسان عبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد، تأييدها لموقف الانتقالي الرافض للقرارات.
وصعد الانتقالي من رفضه للقرارات حيث كشف مصدر مطلع أن الانتقالي يرتب للانقلاب على اتفاق الرياض، وفق المصدر أونلاين.
واكد المصدر ان قيادات الانتقالي تواصلت فيما بينها، واقروا اتخاذ خطوات تصعيدية بينها ايقاف تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض.
وبعد أيام من اتفاق قيادات الانتقالي على التصعد أعلنت قوات المجلس تشكيل قوات جديدة في عدن تحت مسمى " قوات طوق عدن"، تضاف الى القوات المتواجدة على الارض والتي كان يفترض ان تنسحب قبل تشكيل الحكومة.
وكانت السعودية قد اعلنت أواخر يوليو الماضي، توافق الشرعية والانتقالي على اتفاق الرياض وهو نسخة معدلة من اتفاق الرياض الاول الموقع في أواخر اغسطس من العام الماضي، وفشلت السعودية في اجبار الانتقالي على تنفيذه.
ونص الشق العسكري والأمني من الاتفاق على عودة قوات الشرعية من أبين الى محور عتق، ومليشيا الانتقالي الى عدن قبل البدء بإخراجها من الاخيرة، ليتم عقب ذلك اعلان التشكيلة الحكومية.
لكن الانتقالي رفض الانسحاب وعزز تواجده بالمدينتين، وهو ما اكد تقرير الخبراء الاممين التابع لمجلس الامن الدولي.
واكد التقرير ان الانتقالي يهدد الامن والسلام في اليمن، كما اكد ان الامارات بدعمها له انتهكت القرارات الدولية وشكلت تهديدا للوحدة والامن والاستقرار في اليمن.
واضاف ان الامارات شكلت قوات المجلس الانتقالي في 2015 وعملت على تقويته عبر الدعم بالسلاح والمال والتدريب حتى نفذ انقلابا على الشرعية بعدن في اغسطس 2019.