الإثنين 01 فبراير ,2021 الساعة: 12:13 مساءً
الحرفـ28 - خاص
اكتسح ميناء عدن سوق الاستيراد التجاري في اليمن، بتصدره قائمة الموانئ اليمنية التي تستقبل الوارادت التجارية.
وقال تقرير لموقع العربي الجديد إن الميناء صار يستقبل 70% من الواردات إلى اليمن، والوجهة الأولى للتجار رغم كل العوائق والعراقيل.
ودشن الميناء خطا ملاحيا جديدا من الدانمراك (ميرسيك) بعد توقف دام أكثر من 11 سنة.
ووفقا لإحصاءات رسمية لمؤسسة موانئ خليج عدن، حصلت الأناضول على نسخة منها، فقد سجل ميناء عدن 6 ملايين و370 ألفا و425 طنا، في مناولة البضائع خلال 2019، بزيادة نسبتها 14 بالمئة عن العام الذي سبقه.
كما تشير إحصاءات 2019، إلى ارتفاع ملحوظ في مناولة الحاويات التي بلغت 464 ألفا و923 حاوية، بزيادة تقدر بـ 17 بالمئة عن 2018، الذي وصلت فيه عدد المناولات 398 ألفا و999 حاوية.
واستقبل الميناء أكثر من 423 ألف حاوية في العام الماضي رغم جائجة كورونا التي أثرت على حركة الاقتصاد العالمي بما فيها الشحن البحري وفق إحصائيات رسمية.
كما استقبل أكثر من نصف ورادات البلاد من الوقود وتفوق على ميناء الحديدة لأول مرة ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن المينائين فقد استقبل ميناء عدن ما يزيد عن 80 ناقلة نفط، بينما استقبل ميناء الحديدة أقل من 70 ناقلة تقريبا.
عراقيل أمام الميناء:
تمثل تكاليف النقل والتأمين البحري والسمعة السيئة للصراع في اليمن أحد أاهم العوائق أمام الميناء بحسب تجار ومسؤولين.
ومنذ 2015 أغلقت معظم الخطوط الملاحية مع الميناء إلا بتكاليف شحن وتأمين باهظة، بالإضافة إلى عراقيل التحالف في الميناء.
وحسب تجار ومستوردين لـ"العربي الجديد"، يشهد اليمن زيادة عالية في تكاليف الشحن البحري للبضائع إلى البلاد. وأصبحت الشحنات التي كانت تستغرق شهراً قبل الحرب، تحتاج الآن ثلاثة إلى أربعة أشهر بسبب التأخير في دخول وتخليص السفن بالموانئ اليمنية، وفرض أقساط تأمين إضافية نتيجة مخاطر الحرب بواقع 500 دولار لكل شحنة تعادل سعة حاوية 20 قدماً و1000 دولار لكل شحنة تعادل سعة 40 قدماً.
اختلالات الإدارة: يعاني الميناء من غياب الإدارة الرشيدة والسيطرة الكاملة مثله مثل بقية المؤسسات اليمنية التي شهدت انقسامات عدة.
ونقل العربي الجديد في تقرير له عن الميناء أن أجزاءا منه تخضع لمهربين، ولم يحدد هوية المهربين، لكن الاختلالات الإيرادية للميناء معروفة في الميناء والمؤسسات الإيرادية في اليمن،
وسبق أن سيطر عناصر في مليشيا الانتقالي على حاويات تقل أموالا للبنك المركزية بعشرات مليارات الريالات.
كما تحتجز القوات العسكرية للتحالف عدة سفن عند الظروف السياسية التي لا تناسبها، واقتحم عناصر الانتقالي المطالبين بمرتبات مقطوعة عددا من مرافق الميناء أكثر من مرة.
الاتفاقية الصينية:
سبق أن وقعت الحكومة اليمنية مع الصين اتفاقية لتطوير الميناء بقيمة تزيد عن 500 مليون دولار عام 2013 لكن اندلاع الحرب والفوضى حالت دون تنفيذ ذلك.
وكرر الرئيس هادي دعوته للصين عام 2013 لتفعيل تلك الاتفاقية، وقال السفير الصيني في حوار سابق مع الحرف28 إن بلاده تنتظر ضبط الأمن لاستئناف مشاريعها فياليمن.
وقال وزير النقل في الحكومة الجديدة التي تقاسمت السلطة مع الانتقالي الجنوبي وينتمي إليه إن الوزارة ستنسق مع وزارة التخطيط لإعادة تفعيل الاتفاقية لتطوير الميناء.