"الانتقالي الجنوبي": أي حل للأزمة اليمنية يتضمن بقاء الوحدة "غير مقبول"

متابعات

أعلن مسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، يوم السبت، رفض أي حل للأزمة اليمنية يتضمن "بقاء الوحدة".

وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح، إن "أي توجه لفرض حلول للأزمة في اليمن على أساس بقاء الوحدة، ولو في أبسط أشكالها غير مقبول".

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن "صالح" قوله: "طرح أي حلول على أساس بقاء الوحدة يجعل من خيار العنف والمواجهة خيارا قائما، ما يعني عدم تحقق حالة الاستقرار المنشودة في المنطقة".

وجدد موقف المجلس الرافض لمرجعيات الحل الثلاث (المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216)، وهي المرجعيات التي تستمر الحكومة الشرعية والتحالف في التأكيد عليه.

وقال صالح: الحديث عن المرجعيات الثلاث كأساس للحل في اليمن، لن يكون  سوى تأسيس لمشروع حرب قادمة.

وحول جهود المجتمع الدولي لوضع حلول للحرب والأزمة في اليمن، قال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي إن "الحلول المطروحة لا تزال بعيدة عن فهم جوهر المشكلة واستيعاب الوضع في الجنوب، وكلها تصب في اتجاه وقف الحرب، وإبقاء الوضع على ما هو عليه" حسب تعبيره.

وبين فترة وأخرى، يعلن المجلس الانتقالي تمسكه بالانفصال، الأمر الذي يراه مراقبون بأنها وسيلة للضغط على الرئاسة، ضد أي تهميش محتمل يقصي الانفصاليين من العملية السياسية الشاملة للأزمة.

وتأسس المجلس الانتقالي عام 2017 بدعم من الإمارات، ويسيطر على العاصمة المؤقتة عدن (جنوب) ومحافظة سقطرى (جنوب شرق)، إضافة إلى مناطق جنوبية أخرى.

ورغم تمسك غالبية المكونات اليمنية الفاعلة بالوحدة، إلا أن المجلس يدعو إلى انفصال جنوبي اليمن عن شماله، بدعوى أن الحكومات المتعاقبة تهمش الجنوب سياسيا واقتصاديا وتنهب ثرواته.

ووقع المجلس والحكومة الشرعية، في 5 نوفمبر/تشرين ثاني 2019، اتفاقا في الرياض لإنهاء الخلافات بينهما.

وفي 26 ديسمبر/كانون أول الماضي، وبناء على ذلك الاتفاق، أدت حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب تضم 24 وزيرا، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي.

ويتبادل الطرفان اتهامات منها التملص من تنفيذ باقي بنود "اتفاق الرياض"، والخروج عن الاتفاق، ومحاولة استغلاله لجني مزيد من المكاسب السياسية أو المناصب الحكومية غير المشمولة بالاتفاق.