السبت 12 يونيو ,2021 الساعة: 12:05 مساءً
الحرف28- متابعات
قال عضو مجلس النواب اليمني، علي المعمري، إن رد الحكومة اليمنية الشرعية، على تساؤلاته حول ميون وقواعد الإمارات يعكس رغبتها في تمييع القضية.
وكان رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، قال إنّ حكومته وجهت الجهات ذات الصلة بالتحقيق في قضية إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة "ميون" الإستراتيجية بالقرب من مضيق باب المندب.
وأضاف المعمري في تصريح لقناة "الجزيرة"، أن "رد الحكومة وتهاونها يستدعي حلها وليس فقط مساءلتها وهناك ضغوط تمارس على الحكومة من قبل الإمارات".
وأكد أن في جزيرتي سقطرى وميون مليشيا لا تتبع الدولة وتأتمر بأوامر الضباط الإماراتيين ولا تتبع الحكومة الشرعية.
وأشار إلى أن وجود الإمارات في ميون يشكل خطر حقيقي على الدول السبع المطلة على البحر الأحمر. داعيًا المصريين للحضور في جزيرة ميون وتفعيل الدور السعودي لأمن البحر الأحمر.
وعن نفي التحالف وجود قوات إماراتية في جزيرة ميون، قال المعمري إن "رد التحالف لا يعنينا كبرلمان ونرحب بتواجد قوات تأتي بموافقة الحكومة اليمنية الشرعية".
وقال إنّ "أي ترتيبات إنسانية تتعلق بفتح مطار صنعاء والموانئ اليمنية مرحب بها لكن يجب أن يترافق معها رفع الحصار عن تعز".
وفي 25 مايو الماضي، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بأن قاعدة جوية "غامضة" يتم بناؤها في جزيرة ميون اليمنية، التي تقع بمنطقة استراتيجية عند مضيق "باب المندب".
واستعانت الوكالة بصور جوية عبر الأقمار الصناعية أظهرت إنشاءات واستحداثات في الجزيرة.
واعترف التحالف العربي بوجود قواعد عسكرية في الجزيرة زعم أنها تستخدم لمواجهة الحوثي، في حين أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك في تصريحات صحفية ابرام الحكومة اليمنية اي اتفاقات لإنشاء قواعد عسكرية في اي من الاراضي اليمنية وهو رفض ضمني لهذه الاجراءات لكن حكومة عبد الملك التزمت الصمت ولم تتبنى تصريحات وزير الخارجية في أي من منصاتها.