السبت 31 يوليو ,2021 الساعة: 07:59 مساءً
متابعة خاصة
كشف مواطنون يقطنون في جزيرة ميون، التابعة لمحافظة تعز، جنوب غرب البلاد، عن تلقيهم عروضا خيالية من الامارات، مقابل تنازلهم عن ملكية منازلهم بالجزيرة.
واوضحوا ان العروض، تشمل تسلمهم مليون ريال سعودي نقدا وقطعة ارض على شاطي مدينة المخا التي تسيطر عليها قوات طارق صالح المدعومة إماراتيا، مقابل بيع منازلهم.
وأفاد مواطنون، بحسب موقع "عدن الغد"بأن الشيخ صالح حسن، شيخ جزيرة ميون (بريم) المطلة على مدخل باب المندب، عرض عليهم بتوجيه من طارق عفاش، منح كل صاحب منزل في الجزيرة مليون ريال سعودي وقطعة ارض في يختل، المخا.
واوضحوا أن "العرض تضمن تخيير اهالي الجزيرة بين استلام المبالغ المالية والحصوص على منازل أو قطع اراضي بمساحات تزيد عن مساحة منازلهم بثلاثة اضعاف، مقابل التوقيع على عقود بيع منازلهم واراضيهم بالجزيرة".
وذكروا أن "الشيخ صالح حسين، أكد لهم ان العرض مضمون ومدعوم على أعلى مستوى وبسقف مالي مفتوح، وطمأنهم بأنه سيزور يختل شمالي مدينة المخا، اليوم، للاطلاع على قطع الاراضي المخصصة لهم مقابل مغادرتهم الجزيرة".
واشاروا إلى أنهم "تعرضوا خلال الاسابيع الماضية لحصار خانق، بمنع نقل مياه الشرب إليهم من ميناء المخا، ومنعهم من مزاولة الصيد في البحر، والذي يعتبر مصدر قوتهم الرئيسي ورزقهم الوحيد، لإرغامهم على مغادرة منازلهم".
في المقابل أكدت مصادر مطلعة، أن هذه العروض تأتي في سياق مسارعة الامارات بدعم سعودي في خطوات تهجير سكان جزيرة ميون، واعلانها منطقة عسكرية محظورة، ايذانا لتدشين نشاط القاعدة العسكرية الجوية في الجزيرة”.
ويقطن جزيرة ميون (بريم) البالغة مساحتها 13 كيلو متر مربع، والتابعة اداريا لمديرية ذوباب بمحافظة تعز؛ اليوم قرابة عشرة اضعاف عددهم في التعداد السكاني المُنفذ عام 2004م، والذي بلغ حينها 2100 مواطن ومواطنة.
يشار إلى أن وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية، كانت قد كشفت في تحقيق لها في 25 مايو المنصرم، عن تشييد الامارات قاعدة جوية سرية في جزيرة ميون البركانية الواقعة بمدخل واحد من اهم ممرات العالم البحرية لنقل النفط والملاحة الدولية التجارية والعسكرية .
وأثار تحقيق الوكالة، سخطا شعبيا واسعا، ما دفع بالبرلمان إلى توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة طالبه فيها بتوضيح حقيقة وجود قاعدة عسكرية للامارات في ميون، وشددت الرسالة التي وجهت أواخر مايو الماضي، على ان يتم الرد كتابيا خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا واحد.
وبعد انتهاء المهلة بيومين، رد رئيس الحكومة على البرلمان، برسالة قال فيها إن شكل لجنة للتحقيق في الامر وانه سيرفع بالنتائج اليه، لكن اللجنة لم تعلن اي نتائج حتى اللحظة.