لوحت الحكومة الشرعية بتعليق المشاورات بشأن الأسرى والمختطفين مع جماعة الحوثي، والتي ترعاها الأمم المتحدة.
ودعا رئيس وفد الحكومة في المشاورات، هادي هيج، المبعوث الأممي لليمن إلى إدانة جريمة قتل المختطف (محسن محمد علي القاضي)، وطالبه باتخاذ موقف صريح ومعلن من جرائم جماعة الحوثي؛ مؤكدا أن التجاهل الأممي لمثل هكذا جرائم لا يشجع على مواصلة المشاورات بشأن الأسرى والمختطفين.
وقال هيج في المذكرة إن الصمت الأمم والدولي شجع الجماعة المسلحة على الاستمرار بارتكاب مزيدا من الانتهاكات ضد الأسرى والمختطفين، مؤكدا أن التجاهل الأممي لمثل هكذا جرائم لا يشجع على مواصلة المشاورات بشأن الأسرى والمختطفين.
واعتبر هيج الجريمة انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان، ومخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن الجريمة تنتهك نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
وحسب المذكرة فإن جماعة الحوثي أقدمت على اختطاف المواطن محسن محمد علي القاضي (38 عاما) من منزله بتاريخ 24 مارس2020 وإخفائه قسريا حتى 29 يوليو2021 ثم قتله، لتقوم بعدها باستدعاء بعض أقاربه والضغط عليهم لدفن جثة لم يتعرفوا عليها ولم تسمح حتى بعرض الجثة على طبيب شرعي.