الخميس 12 أُغسطس ,2021 الساعة: 05:00 مساءً
متابعة خاصة
قال مقررون أمميون مختصون في قضايا الرق المعاصرة وحقوق المهاجرين والاتجار بالبشر، إن السعودية تفرض إجراءات على العمالة الاجنبية، تؤدي إلى "عبودية الديون".
وفي الوقت الذي اصدرت السلطات السعودية، قرارا بتسريح العمالة اليمنية من مناطقها الجنوبية، ويقدر اعدادهم بعشرات الالاف، عبر المقررون الامميون المختصون في قضايا الرق المعاصرة وحقوق المهاجرين والاتجار بالبشر، عن قلقهم إزاء ظروف استغلال العمالة الأجنبية في السعودية.
وأفادت منظمة "العمل وحقوق الإنسان"، وفق "عربي21"، بأن المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابه وعواقبه، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، كتبوا إلى السعودية في 7 حزيران/ يونيو الماضي، لإثارة القلق بشأن ادعاءات إساءة معاملة العمال المهاجرين واستغلالهم، واستمرار خطر استغلالهم في العمل.
ووفق الموقع فإن الرسالة تلخص المخاطر التي يتعرض لها العمال المهاجرون، بما في ذلك: الاستغلال من قبل وكالات التوظيف التي تفرض رسوما مرتفعة بشكل ابتزازي للحصول على وظيفة، واستبدال العقد، وعدم وجود حد أدنى للأجور في البلاد وعدم دفع الراتب.
وتقول الرسالة إن العقود غالبا ما تكون باللغة العربية، وهو ما لا يفهمه كثير من العمال المهاجرين، إضافة إلى تهميش العاملات والتمييز في الرواتب بين الرجال والنساء.
وأشارت الرسالة أيضا إلى الضرائب والرسوم التي تفرضها الرياض على العمال المهاجرين، ما يؤدي إلى ما وصفته "عبودية الديون".
وتشير الرسالة إلى القيود المفروضة على العمال المهاجرين التي يسهلها نظام الكفالة، والإساءة والتمييز على أساس العرق والجنسية في مكان العمل، إضافة إلى الاكتظاظ وسوء الظروف المعيشية، ما يزيد من خطر إصابتهم بفيروس كورونا خلال الجائحة.
ويتطرق المقررون في رسالتهم إلى حالات إساءة معاملة العمال المهاجرين.
ودعت الرسالة إلى الرد على عدد من النقاط المتعلقة بالادعاءات والمخاطر الموثقة.
ونقلت المنظمة في موقعها أن البعثة السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة أقرت، في 3 آب/ أغسطس، بتسلم بالرسالة، وطلبت تمديد الموعد النهائي للرد.
والعام الماضي، أعلنت السعودية تخفيف القيود على ملايين العمال الأجانب على أراضيها، لتُدخل بذلك إصلاحات مهمة على نظام الكفالة الذي تطالب منظمات حقوقية بإلغائه بالكامل.
ومؤخرا، كشفت وثيقة مسربة تحت مسمى "محضر إبلاغ- سري" عن طلب النظام السعودي، من شركات في محافظات جازان وعسير والباحة ونجران بتسريح العاملين اليمنيين ونقلهم إلى فروع أخرى خارج هذه المناطق.
وكانت مصادر يمنية تعمل في جنوب السعودية قد اكدت، أن النظام السعودي شرع في تطبيق قراره بترحيل اليمنيين من المناطق الجنوبية للمملكة.
وأضافت المصادر، ان الجامعات والشركات انهت عقود عمل مئات العاملين اليمنيين، بينهم أكثر من 100 اكاديمي.