إطلاق حملة مقاضاة دولية ضد قرار السعودية تسريح المغتربين اليمنيين

الحرف28 - متابعات

أعلن الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، عن إطلاق حملة مقاضاة دولية ضد قرار السلطات السعودية، طرد عشرات الآلاف من العمال اليمنيين جنوبي المملكة.

وقال الاتحاد في بيان له، إن السلطات السعودية اتخذت قرارات مجحفة تجاه العمالة اليمنية والرامية في المرحلة الأولى إلى طرد جماعي لقرابة 800 ألف من العاملين بعقود عمل رسمية وإقامات نظامية.

وأكد الاتحاد أنه بدأ اتخاذ إجراءات قانونية لمقاضاة الحكومة السعودية أمام المحاكم الدولية وضمان تعويض كل متضرر بحسب القانون الدولي باعتبار اليمن واقعاً تحت البند السابع والوصاية الدولية التي تمارسها السعودية والإمارات.

وشدد البيان على أنه "من غير المنطقي اتخاذ قرار إعادة عشرات الآلاف من اليمنيين إلى بلدهم وهو في حالة حرب ووضع اقتصادي صعب تسببت فيه الحرب التي تقودها السعودية منذ أكثر من ست سنوات وكانت أحد الأسباب الرئيسية وراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها اليمن".

وأضاف البيان "أن هذه القرارات من شأنها أن تفاقم الوضع الإنساني المؤلم الذي يعيشه 30 مليون يمني كما يهدد بانفجار أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم ".

وحذر من تبعات هذه القرارات التي ستؤثر على استقرار المنطقة وتخلق الكثير من المشاكل الأمنية ومن شأنها تهديد سلامة وأمن الملاحة الدولية في حال فقدان السيطرة على الأوضاع في اليمن.

وأوضح البيان أن الحملة تتضمن التنسيق مع محامين دوليين بإعداد ملفات للمتضررين من هذه القرارات والرفع بها إلى منظمة العمل الدولية والمنظمات ذات العلاقة.

والأحد، حذر النائب عضو مجلس النواب علي المعمري، من تأثيرات تسريح السعودية لعشرات المغتربين اليمنيين.

وقال النائب عضو مجلس النواب علي المعمري في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، رصدها محرر "الحرف28"، إنه "ليس من المنطق، ولا من المعقول، أن تبقى الحكومة وقيادات الدولة في السعودية في حين يعجزون عن إيقاف تسريح العمالة اليمنية من الجوار، دون أن يكلفوا انسفهم حتى عناء تقديم تفسير للناس لما يحدث أو توضيح لطبيعة المشكلة".

وأضاف، أن "وضع المشكلات والعراقيل بين اليمن والسعودية بشكل غير مفهوم لم يعد خاف على أحد، مما يضع علامة استفهام عن المستفيد من هذا كله في الوقت الذي يتعرض البلدين لمخاطر وجودية تستهدفهما بإصرار واضح وصريح".

وتابع "إذا لم يكن هناك من مكاشفة فإن فكرة الخلاص المنفرد مجرد وهم كاذب نُساق اليه عكس حقائق التاريخ والجغرافيا".

وأشار إلى أن تلك الإجراءات الأخيرة بحق المغتربين "ستؤثر على العلاقة بين البلدين، ستترك ندوبا عميقة،  لاسيما وأنها جاءت في ظل ما يعانيه بلدنا من أزمة إنسانية خانقة فرضتها حرب محلية بأبعاد إقليمية تستهدف الجميع".

ومنذ أواخر يوليو الماضي، بدأت السلطات السعودية حملة لإنهاء عقود العديد من المغتربين اليمنيين العاملين بالجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة جنوبي المملكة، بينهم 106 أساتذة في جامعة نجران.

وأطلق ناشطون يمنيون منذ أيام حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمطالبة السلطات السعودية بعدم الاستغناء عن العمال اليمنيين نتيجة الأوضاع الصعبة التي تمر بها بلادهم.