الثلاثاء 24 أُغسطس ,2021 الساعة: 05:45 مساءً
خاص
عبرت وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء، استغرابها من المطالب التي اوردها البيان الصادر من المكتب التنفيذي لنقابة عمال المؤسسة العامة للكهرباء عدن والذي يدعو من خلاله إلى اتخاذ خطوات تصعيدية لتحقيق عدد من المطالب .
وتطالب النقابة بما قالت إنها حقوق مالية وكذا رفع الموازنات التشغيلية للمناطق والمحطات.
وقالت الوزارة والمؤسسة في بيان مشترك حصل "الحرف28" على نسخة منه، إن المطالب التي ذكرتها النقابة في البيان لوحظ بأن أكثر من 70 % منها مستحدثة وغير قانونية وأن المطالبة بها يعد خرقا لإستراتيجية الأجور والمرتبات لعام 2006م.
وأضافت ان بقية المطالب قد شكل لها لجان ورئيس المكتب التنفيذي للنقابة بالتحديد عضو فيها وبالتالي كان الأحرى بممثلي النقابة العمل مع اللجان لا تصدير المشاكل والمعوقات.
واتهمت الوزارة ممثلي النقابة بمحاولة عرقلة أي مساعي جادة تخدم الموظف و حقوقه وتحافظ على المرفق، وذلك بعد وقيامهم بعدد التصرفات لا مسئولة خلال الاجتماع المنعقد في صالة أجتماعات ديوان الوزارة وختمت من خلال مغادرة ممثلي النقابة للأجتماع قبل أنتهاء النقاش.
واكدت قيادة وزارة الكهرباء والطاقة ومعها المؤسسة العامة للكهرباء، أنها كانت ولا زالت حريصة كل الحرص في تلبية مطالب موظفيها وعمالها.
ودعت الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء جميع كوادرها الى التحلي بروح المسؤولية والنظر بجدية لوضع المؤسسة العامة للكهرباء وما يحيط بها من ظروف وتحديات أوشكت فيه إلى حافة الأنهيار والإفلاس.
وأضافت "يعي معظم موظفيها بأن أي أستحداث أو تعديل سواء في عدد طواقمها أو في مستحقاتهم المالية وبدون خطوات مدروسة ستنعكس نتائجه سلباً في الوضع المالي للمؤسسة وسيسرع من إنهيارها في الوقت الذي تظل فيه المؤسسة عاجزة عن الأيفاء بأبسط متطالبتها من زيوت ووقود وقطع غيار".
واشارت الى ان مطالب النقابة تأتي في في الوقت الذي تعد تكلفة أنتاج الكهرباء الحالية كبيرة حيث تقدم للمواطنين بتكلفة أقل لا تمثل 10% من تكلفته الحقيقية الذي يضعها امام شبح الإفلاس والانهيار وما ينعكس من مردود مالي حالياً لا يغطي بالكاد الا احتياجاتها المالية بوضعها الحالي.
وقال بيان الوزارة إن بيان النقابة "ينكر تلك الجهود بصورة غير صحيحة ومجحفة لما تم بشأن مطالب العمال".
وأوضح "أنه جرى اعتماد العديد من المطالب الحقوقية والتي تعد جزءا ليس باليسير مقارنة بالأعوام السابقة وأولت كلاً من الوزارة والمؤسسة اهتماماً بمطالبات النقابة والسماع لها وآخرها اجتماع الذي عقد يومنا هذا".
كما اتهمت الوزارة والمؤسسة بعض مسؤولي النقابة بالتدخل الملومس في عمل المؤسسة والمناطق من خلال مطالبتهم برفع الموازنة التشغيلية للمناطق والمحطات.
واكد ان تصرف النقابة يتضح من خلاله أن "هناك أهداف أخرى لاسيما وأن أحد ممثلي نقابي كهرباء المنطقة الأولى بكهرباء منطقة عدن و المعروف بأسم / محمد الدرة قام يوم الأحد الموافق 2021/8/22م و أثناء وقت الدوام الرسمي بالحضور للوزارة ومن إمام بوابتها كان يهتف بالميكرفون برحيل الأخ/ مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء".
واكدت الوزارة أنها مع الموظف ومع كافة حقوقه وفي المقابل تأدية الجميع لكافة واجباته".
وأضافت "إننا في مرحلة تستدعي من الجميع التكاثف و تظافر الجهود للحفاظ على المؤسسة من الإنهيار في ظل تدهور الأوضاع في أغلب مرافق الدولة".