الأحد 07 نوفمبر ,2021 الساعة: 10:16 مساءً
الحرف28 - هشام سلطان - خاص
في الأطراف الغربية لمحافظة تعز وبالتحديد في منطقة المركز بمدينة التربة، تقطن أسرة المهمش حمود عبدالله يحي، في منزلها المتواضع منذ أكثر من 50 عاما، لكن الاسرة تفاجأت مؤخرا بغول بشري وبمساعدة ضابط شرطة المنطقة يفترس مسكنهم ويرمي بهم على قارعة التشرد والحرمان.
بدأت قصة القضية قبل نحو ثلاثة أشهر، لكن الحكاية الاصل بدأت قبل أكثر من خمسين عاما. فعلى غير عادة معظم الاسر المهمشة التي تعيش في منازل من عشش او "صنادق"، بنيت على أرض غير مملوكة لهم، كان الحاج حمود عبدالله غالب، يسكن مع أسرته المصنفة ضمن الاشد فقرا، في منزل بسيط لايختلف عن بقية منازل المهمشين لكنه خاصة به، ورثه عن أبيه وقبل ذلك عن جده منذ أكثر من خمسين عاما.
طيلة حياته، يكافح غالب من أجل قوت أسرته الكبيرة، ولم يخطر في باله يوما أنه سيأتي يوم يكافح فيه من أجل البقاء في منزله.
بداية المعاناة الاشد
قبل ثلاثة اشهر من الان، جاء تاجر "مليونير" يعمل في السعودية، يدعى نعمان بورجي، الى منطقة المركز وهناك ادعى ملكيته لمنزل الحاج حمود غالب.
ولأنه لم يكن يمتلك أي إثبات لتقديم دعوى رسمية لم يذهب إلى المحكمة، إذ لجأ إلى طريقة اعتاد عليها الكثير من فئة الاغنياء لأخذ حق الفقراء.
فحسب مصادر متعددة متطابقة، استعان بورجي بالعقيد محمد القاسمي مدير قسم شرطة المركز بالتربة لتمكينه من طرد غالب وأسرته من المنزل والاستيلاء على الارض.
"العقيد القاسمي، تحرك فورا، لتلبية طلب المليونير بورجي، وأبلغ غالب بسرعة مغادرة منزله، وعندما لم يستجي الاخير، قام باعتقاله وإيداعه السجن"، تضيف المصادر.
مرحلة الضغوط القصوى
هناك في سجن شرطة المركز، وضع العقيد محمد القاسمي مدير القسم، الحاج غالب في زنزانة انفرادية وفيها مارس ضده شتى انواع التعذيب النفسي، بهدف اجباره على التنازل عن المنزل، ولم يكتف بذلك، حيث قام في الوقت ذاته بتخويف أسرته ليلا وتهديدهم بهدم المنزل على رؤوسهم، وفق المصادر ذاتها.
عن ذلك يقول الحاج غالب أن مدير القسم العقيد محمد القاسمي زج به السجن وعرض عليه ثلاثة ملايين ريال يمني مقابل إخلاء منزله ومغادرة المنطقة.
وأضاف منذ ثلاثه أشهر وأنا كل شهر أنام 29 يوم في زنزانة القاسمي ويوم واحد فقط في منزلي يسمح لي القاسمي لأزور بها أسرتي.
تجبر وتكبر
الناشط محمد الشراع، عضو المجلس الأعلى للرقابه المجتمعيه، بإقليم الجند، قال إنه زار العقيد القاسمي بصفته عضو في مجلس الرقابه المجتمعية وطلب منه إحاله القضيه مع الأطراف إلى المحكمه المختصه كون القضية مدنية ولا علاقه للشرطه بها وفقا القانون ، لكن العقيد القاسمي رفض.
لم يكتف القاسمي بالرفض، بل هدد الناشط الشراع بالسجن، وعلاوة على ذلك سخر من المحكمة ومن القانون وقال "أنا المحكمه وأنا القانون وأنا الدولة"، وفق الشراع.
العقيد يتمرد
وصلت القضية إلى مدير شرطة المديريه العقيد طه البركاني بصفته المسؤل الأمني الأول على مديرية الشمايتين التي تقع في نظاقها منطقة المركز، وقام هذا الأخير، بتوجيه القاسمي، مدير قسم الشرطة، بإرسال القضيه مع الأطراف إلى إدارة أمن المديريه إلا أن القاسمي رفض التوجيهات.
بحسب الشراع ما يزال الحاج حمود غالب في زنزانه إنفراديه ويمنع عليه الزياره أو إستخدام الهاتف.
تحكيم بالقوة
بعد رفضه توجيهات مدير أمن المديرية، ذهب العقيد القاسمي، الى فرض تحكيم في القضية، دون رضا مالك المنزل الحاج غالب.
في وثيقة التحكيم التي حصل "الحرف28"، على نسخة منها، فرض القاسمي مبلغ ثلاثة ملايين ريال للحاج غالب، للخروج من منزله، واضاف على مبلغ التعويض تكاليف نقل الاثاث، واشترط ان يتم اخلاء المنزل خلال شهر وفي حال تم التأخر في الخروج فإن تكاليف النقل تسقط ويتحملها الحاج غالب.
مناشدة
أسرة غالب، اطلقت مناشدة للسلطات المحلية ولمدير امن المحافظة بالنظر في القضية وعدم السكوت عن جريمة تهجيرهم من المنزل.