وزير الداخلية يكشف حقيقة وجود القاعدة ويتحدث عن أهمية ضم تشكيلات "الانتقالي" تحت قيادة الحكومة

الحرف28 - متابعات

قال وزير الداخلية بالحكومة الشرعية، اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، إن "الطريقة الوحيدة لضبط الأمن في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم من الإمارات) هو تطبيق الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض، الذي ينص بالتحديد على جمع أو ضم أو إدراج كل التشكيلات الأمنية في المجلس الانتقالي تحت إطار وزارة الداخلية".

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الطرفين.

ورغم تشكل حكومة مناصفة في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، خصوصا دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.

وأضاف حيدان في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "عندما تندمج كل التشكيلات تحت قيادة إدارة واحدة تحت قيادة الداخلية، نستطيع تحقيق الأمن".

واتهم حيدان المجلس الانتقالي الجنوبي بالتعنت في تنفيذ الشق الأمني والعسكري في اتفاق الرياض، مشيرا إلى أن المجلس "يشعر أنه لو أدرجت تلك التشكيلات التابعة له تحت إطار وزارة الداخلية أو الدفاع يشعر أن دوره سينتهي، ولذلك هو حريص على عدم انضمام التشكيلات الأمنية لوزارة الداخلية والعسكرية لوزارة الدفاع".

ولفت إلى أن المجلس الانتقالي يجري حوارات في الجوانب الأخرى السياسية والاقتصادية مع الحكومة بالفعل، لكنه لا يقوم بذلك فيما يتعلق بالجانبين الأمني والعسكري، معتبرا أن المجلس "لا يفعل ذلك كوسيلة ضغط على الحكومة، حال إذا لم تمض الحكومة على ما يريد من توجهات خارجية. وهو هنا يسير في نفس مسار الحوثي".

وتشهد محافظة عدن جنوبي البلاد اضطرابات أمنية خلال الأشهر الأخيرة، أحدثها مقتل مصورة صحافية وطفلها في انفجار استهدف سيارتها في التاسع من الشهر الجاري.

ودعا وزير الداخلية، التحالف العربي والإمارات إلى تفعيل ميناء ومطار عدن.

وقال إنه "لم يجر تشغيل مطار عدن بكامل طاقته الاستيعابية بعد؛ وبين أن "موقع عدن بما تضمه من مطار وميناء مهم جدًا للعالم بشكل عام، ولكن المطار والميناء معطلان، وهما واقعان تحت سيطرة [المجلس] الانتقالي الذي يأتمر بأمر الإمارات، وبالتالي يؤثر ذلك على أداء الدولة، كما أن هناك مشكلة عرقلة أو منع تصدير النفط والغاز بشكل انسيابي، وهذا يؤثر على الدخل".

ولفت إلى أن ميناء عدن لا يعمل بطاقته الاستيعابية الكاملة، موضحا أن "المشاكل الأمنية التي تسببت فيها الحرب قد زادت من تكلفة التأمين البحري، فتكلفة تأمين سفينة قادمة إلى ميناء عدن تبلغ أضعاف مثيلتها بالنسبة لسفينة متجهة إلى جيبوتي أو إلى صلالة في سلطنة عمان، وهناك مشكلات أخرى مرتبطة بتأخير السفن بسبب التفتيش."

وأضاف الوزير، "لا يوجد أي مبرر لعدم تفعيل ميناء عدن طالما هو واقع تحت سيطرة (الحكومة) الشرعية وتحت سيطرة التحالف الذي أتى لإعانة الشرعية، فليس من الصعب على الإخوة في التحالف والإمارات أن يعيدوا ميناء عدن للعمل بطاقته الاستيعابية الكاملة، بل وفتح مطار عدن".

ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة عدن أمنيًا وعسكريًا، منذ أغسطس/ آب 2019.

وعما إذا كانت ثمة مشكلات أخرى في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف، أجاب وزير الداخلية اليمني، "هناك مشكلة في مدينة بلحاف (على ساحل محافظة شبوة) وبالتحديد في منطقة العلم، حيث انسحبت منها قوات الأشقاء (في التحالف العربي)، لكن المهم بالنسبة لنا هو تشغيل المنشآت في بلحاف، كونه أمرًا بالغ الأهمية للاقتصاد اليمني، وسيساهم في رفع الكفاءة ودفع العجلة حتى تستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها".

وبشأن تنظيم القاعدة (الإرهابي)، قال إنه "لا يوجد كمنظمة بشكل ظاهر في المحافظات اليمنية ولا في حضرموت حيث تسعى الأجهزة الأمنية على ملاحقة عناصره.

وأضاف أن "الإمكانيات المادية للوزارة قد لا تسمح بملاحقة هذه المنظمات التي تتلقى دعما خارجيا دوليا".

وتساءل وزير الداخلية اليمني إبراهيم علي حيدان حول عدم قيام "من يحارب التنظيم في حضرموت "بعدم قصف موكب تنظيم القاعدة المحمل بالمعدات والسلاح والأفراد والأموال بعد تحرير المكلا [مركز محافظة حضرموت الغنية بالنفط شرق اليمن] من قبضته".

وبشأن ما يُشيع أن حضرموت حاضنة للإرهاب، قال إن هذا الأمر "غير صحيح، فهي مدينة للسلم والسلام، وتاريخها لا يوحي بذلك، ما نسمعه في الفترات الأخيرة بأن حضرموت بها إرهاب، هو إعلام موظف لضرب مصالح البلد".

وتابع، أنه "دائما تجد الإرهاب وتنظيم القاعدة يستهدف أماكن مهمة اقتصاديا وسياسيا، وهذا التنظيم الإرهابي توجهه دول لتحقيق مصالح معينة".

وأشار إلى أنه من المعروف "الدول التي تستفيد من ضرب الموانئ، وعدم وجود اقتصاد قوي في اليمن لتحقيق مصالح معينة، فالمستفيد هو من ينشر هذه الشائعات بالمال السياسي والمال في الإعلام، وينشر أن هناك وجود للقاعدة في حضرموت".

وأشار إلى وجود "عناصر متطرفة، ومعقلها الرئيسي في البيضاء، لذلك نقول إن الميليشيات الحوثية داعمة للإرهاب، لم تعمل شيء، ولم تقاتل القاعدة، بل قاتلت الجيش الوطني في مأرب".

وأضاف أنه "عندما بدأت تزحف الميلشيات الحوثية في البيضاء، ما يسمى بالقاعدة لم تقاوم حتى، وانسحبت وكأن هناك تنسيق مباشر".

وأوضح أن "أنصار التنظيم [القاعدة] الذين خرجوا من حضرموت توجهوا إلى شبوة، ومن هناك إلى البيضاء [وسط اليمن] حيث توجد قاعدة للتنظيم [القاعدة] في منطقة يكلا [مركز محافظة حضرموت]".

وذكر أن وجود تنظيم القاعدة في منطقة يكلا يُعد "معروفا حتى أن "المخابرات الأمريكية أعدت تقريرا كاملا حوله".

ومطلع أبريل الماضي، سلمت الحكومة اليمنية مجلس الأمن تقرير مؤلف من 27 صفحة، عن علاقات الحوثيين بتنظيم القاعدة.

وكشف التقرير حينها عن أوجه التعاون بين الجماعة و«القاعدة» و«داعش» مثل إطلاق 252 من الإرهابيين الذي كانوا مسجونين في صنعاء ومحافظات أخرى، وبينهم العقول المدبرة لتفجيرات وهجمات ضد المصالح الأميركية والأجنبية.