واصلت العملة المحلية بمناطق الشرعية استقرارها النسبي، منذ أيام، مقابل العملات الأجنبية.
وقال مصادر مصرفية لـ"الحرف28"، إن أسعار الصرف للريال اليمني بمناطق الشرعية، تواصل منذ أيام استقرارها عن مستوى 450 ريالا مقابل الريال السعودي و918 مقابل الدولار الأمريكي.
أما في صنعاء، فيواصل الريال استقراره عند 600 ريال مقابل الدولار و160 مقابل الريال السعودي.
وتشهد العملة المحلية بمناطق الشرعية تحسنا متسارعا منذ تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي في السادس من الشهر الجاري، بعد أن كان سعرها قد تجاوز 1700 ريال للدولار الواحد و450 مقابل الريال السعودي.
ويأتي استمرار تحسن الريال يعود ايضا إلى اعلان السعودية موافقتها المبدئية على منح الحكومة وديعة مالية، لم تكشف عن قدرها.
لكن مراقبون يؤكدون ان الوديعة السعودية ان وصلت بالفعل ليس الا حل مؤقت، وسيعود الريال بعد نفاذها للانهيار مجددا.
وأكدوا أن استمرار التحسن في سعر العملة مروهون بتنفيذ اصلاحات واسعة في المنظومة الاقتصادية وكذا استعادة تصدير الغاز، وإعادة العمل في جميع حقول النفط لرفع الكميات المصدرة.
ويرجع انهيار العملة المحلية في مناطق الشرعية، لاسباب عديدة، لكن معظمها سياسية تتعلق بالحرب الاقتصادية التي يشنها التحالف السعودي الإماراتي، على الشرعية.
ويرجع السبب الاول لانهيار العملة المحلية في مناطق الشرعية، إلى استمرار سيطرة الامارات على منشأة بلحاف لتصدير الغاز ومنعها الحكومة من استئناف تصدير الغاز المسال، الامر الذي يحرم الاقتصاد من 4 مليار دولار سنويا، بحسب أسعار الغاز قبل الحرب، وارتفع هذا الرقم مؤخرا بسبب ارتفاع سعره العالمي.
وفيما يتعلق بالنفط، تصدر اليمن نحو 58 الف برميل نفطي يوميا، وذلك بنسبة لا تتجاوز 40٪ مما كانت عليه قبل الحرب، بحسب بعض الاحصائيات غير الرسمية.
وتقول مصادر مسئولة في الحكومة، إن هناك عراقيل عديدة تقف وراء عدم قدرة الشرعية على رفع الكميات المصدرة، وفي مقدمتها عرقلة التحالف عودة الشركات النفطية الاجنبية، لاستئناف العمل في الحقول النفطية والتي كانت قد غادرت البلاد مع اندلاع الحرب.