الخميس 13 يناير ,2022 الساعة: 04:59 مساءً
متابعة خاصة
عبر الفريق الحكومي المفاوض في اتفاق الرياض، عن استنكاره للتصريحات التي صدرت عن الفريق المفاوض للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا، والتي اتهم فيها قيادة الشرعية بعرقلة تنفيذ الاتفاق.
ووصف الفريق الحكومي، في بيان له نشرته وكالة سبأ الرسمية، الاتهامات التي تضمنتها تصريحات الانتقالي بأنها "جزافية" ولامسؤولة".
وأكد أن هذه الاتهامات تهدف الى "إجهاض دور الأشقاء ووحدة اليمنيين، وتعميق الفجوة البينية التي لا تخدم سوى المشروع الإيراني التخريبي ومطامعه في زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".
وأكد البيان أن ما أورده الخبجي من اتهامات للشرعية وبالاخص لنائب الرئيس علي محسن الامر، هو عبارة عن مزاعم وأقاويل تفتقد للمصداقية وتتجاوز الواقع، حد تعبيره.
وأوضح أن مواقف الشرعية بشكل عام ونائب الرئيس، الذي ترأس وفد الحكومة، بشكل خاص، واضحة منذ بداية المشاورات في الحرص على التوصل إلى الاتفاق واستكمال تنفيذه بما من شأنه تجاوز الخلافات والاتجاه لمقارعة العدو الحوثي الإيراني.
وكان رئيس فريق الانتقالي المفاوض ناصر الخبجي، قد اتهم، في تصريحات متلفزة، الحكومة الشرعية ونائب رئيس الجمهورية علي محسن الاحمر بعرقلة تنفيذ الاتفاق الذي رعته السعودية بين الجانبين في نوفمبر 2019.
ووقعت الشرعية والمجلس الانتقالي أواخر نوفمبر 2019، اتفاق الرياض، رعته السعودية، لإنهاء الانقلاب الذي نفذته قوات المجلس في أغسطس من العام ذاته بدعم اماراتي وتواطؤ سعودي، لكن الانتقالي رفض تنفيذ الشق العسكري والامني.
وحدد الاتفاق مدة لا تزيد عن شهرين لتنفيذ بنوده بدءا بالشق العسكري والامني ويليه الشق السياسي، لكن الانتقالي رفض التنفيذ.
وفي يوليو 2020، عادت الامارات والسعودية للضغط على الشرعية للقبول بتعديلات في الاتفاق، شملت تسليم الانتقالي حقيبة وزارة النقل إلى جانب ثلاث حقائب وزارية أخرى وتأخير تنفيذ الشق العسكري والامني على الشق السياسي، وهو ما وافقت عليه الشرعية.
رغم ذلك، واصل الانتقالي رفض تنفيذ الاتفاق قبل ان يوافق على التنفيذ في ديسمبر 2020، لتعلن في 18 من الشهر ذاته التشكيلة الحكومية، لكن ذلك كان مشروطا بأن يبدأ تنفيذ الشق العسكري والامني عقب ذلك فورا، وهو ما لم يتم حتى اليوم.
كان الاتفاق في شقه العسكري والامني يتضمن سحب المجلس الانتقالي قواته من عدن وابين وتسليم المحافظتين لقوات حماية المنشآت والقوات الخاصة، ويقابل ذلك عودة قوات الشرعية إلى شبوة والتي كانت قد تقدمت إلى أبين، ودمج قوات المجلس في قوائم وزارة الدفاع والداخلية.