التهريب وهوامير النفط
الأحد 16 يناير ,2022 الساعة: 04:40 مساءً

تعيش المحافظات اليمنية أزمة خانقة في مجال المشتقات النفطية ( بترول ـ ديزل)، بسطاء المواطنين يحصلون عليها من السوق السوداء بأسعار باهظة تفوق قدراتهم وتنهكهم، وهذه الأزمة هي أزمة يديرها هوامير الفساد المتغلغل داخل كيان الشرعية والانتقالي،  سيقول قائل وما دخل الانتقالي؟

يجيب عليه واقع جديد تشكل بفعل التحالفات التي أنتجتها الحرب ومحاولة الانتقالي أو بعض قياداته العسكرية والأمنية بناء مصادر دخل مادية على حساب المواطن البسيط، الذي بدأ ينافس بقوة هوامير الفساد داخل السلطة الشرعية في هذا المجال، تبدأ المشكلة من عند موردي المشتقات النفطية العيسي وأخطبوطه الذي يمتد إلى الرئاسة، والشركات الجديدة التي تكونت بفعل الدعم الخارجي أو الاستقطاعات بالريال السعودي والدرهم الإماراتي وجبايات النقاط الأمنية التي تمتد من بداية خطها في عدن إلى المناطق المستهدفة بالتوزيع.

الأزمة ليست وليدة اليوم، ولكنها اليوم اكثر بشاعة واستغلال، حيث يتم تهريب مادتي البترول والديزل من مناطق الشرعية إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية عبر طرق يُأمنها الجيش الوطني وقوات الانتقالي في عدن ولحج،  تصل هذه المواد النفطية إلى مناطق معلومة في تعز، وبعدها يتم شحنها عبر سيارات نقل وشاحنات إلى الحوبان تعز والى دمنة خدير، لعل ابرز مناطق العبور هي خط البيرين ـ هجدة، بعدها يتم تهريبها وبرعاية رسمية من الجهات التي تشرف على النقاط الأمنية والعسكرية المنتشرة في عموم الطرق الرئيسية والفرعية، تصل بعض هذه الكميات إلى مدينة العين في المواسط وبعضها إلى حوبان قدس وعن طريق العين ـ فضاحة دمنة خدير وطريق العين ـ الطاهرين جرنات ـ دمنة خدير وطريق العين أو حوبان قدس ـ بني يوسف ـ الخضراء سامع ـ دمنة خدير وتتم جبايات في مختلف النقاط الموجودة على الطريق، في احدى النقاط فقط يتم تسليم اكثر من ثلاثين الف ريال. وهذا يعني أرقام مالية كبيرة تلك التي يتم جبايتها من السيارات والبوز التي تعمل على تهريب هذه المشتقات لمناطق سيطرة الحوثيين، كما أن هناك منافذ تهريب من محافظات أخرى غير تعز.

يقول شاهد عيان إن في منطقة يافع تم تركيب أنابيب عبر الوديان والجبال، ومن خلال هذه الأنابيب يتم تهريب النفط من يافع بمحافظة الضالع إلى محافظة البيضاء مناطق نفوذ الميليشيات الحوثية وأيضا تكون عمليات التهريب هذه أول أسباب أزمة المشتقات الخانقة التي تعاني منها المناطق المحررة، هوامير الفساد في هذا القطاع كبيرة ويظن كثير من الناس أنها ستعرقل قرار الحكومة بحصر توزيع المشتقات النفطية بشركة النفط بعدن وان ما يحدث الآن له علاقة كبيرة بالصراع القائم بين المصافي التي تغذي السوق السوداء وما يطلق عليه النفط التجاري وبين شركة النفط التي تعمل على تموين المحطات الرسمية وبالسعر الرسمي.

فهل آن الأوان لقطع شريان فساد النفط وتجفيف منابع الفساد التي أنتجتها الحرب تنفيذ القرار من عدمه سيكشف التوجه القادم ولمن القرار داخل الشرعية للهوامير الفاسدة أم لصالح عملية التغيير لصالح الشعب.


Create Account



Log In Your Account