الخميس 20 يناير ,2022 الساعة: 08:12 مساءً
بلغت الأوضاع الإقتصادية ، حالة من التردي الكبير ، والمخيف على مستوى اليمن ، الأمر الذي وضع البلد ، على حافة الإنهيار الشديد ، إن لم يكن الهاوية السحيقة ، والتي ليس بعدها شيء ، سوى السقوط المحتوم ، والتسليم لأولئك الذين يريدون ، أن تصبح اليمن تحت قبضتهم الشريرة ، والقذرة.
ونتيجة لتلك الأحوال السيئة ، والغير مستقرة ، في شتئ الجوانب ، فقد كان لزاما على الشرعية ، أن تبادر مؤخراً لوضع آلية جديدة على مستوى البنك المركزي ، وذلك من خلال تعيين محافظاً جديداً للبنك المركزي بعدن ، وهو الأستاذ /أحمد غالب، المعروف بخبرته، في الشأن الإقتصادي ، والذي لا غبار عليه على هذا الصعيد ، حيث كان قد عمل في أكثر من مصلحة داخل الوطن.
لقد قام الرجل ، بعد تعيينه كمحافظ للبنك المركزي بعدن ، باتخاذ خطوات جيدة ، انعكست على خفض سعر الدولار ، وانخفاض محدود في أسعار المواد الغذائية ، و إغلاق العديد من محلات الصرافة ، والتي أنشئت دون مسوغات قانونية ، وهذا ما كان موجوداً ، في أكثر المدن اليمنية، ومنها تعز ، وعدن ، وغيرهما.
إنما خطوات كهذه ، كان لابد أن ترافقها إجراءات عملية ، سيما من ناحية دعم ومساندة كبيرة ، من قبل الحكومة الشرعية ، برئاسة الدكتور ، معين عبدالملك ، وكذا أجهزتها المعنية في كل مناطق الشرعية ، حتى يكون لها نتائج إيجابية، على مستوى الواقع.
فإذا أرادت الحكومة الشرعية، أن تقضي على الفوضى الموجودة والتلاعب الغير قانوني في أسعار المواد الغذائية ، وكذا خفض سعر الدولار ، وكذا العملات الأجنبية الأخرى ، فعليها أن تسعى للحصول ، على مساعدات مالية كبيرة ، لا تقل عن سبعة مليار ، إلى عشرة مليارات دولار ، من الدول الشقيقة، والصديقة ، هذا أقل ما يمكن ، علاوة على العمل على ضبط أسواق الصرافة ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين ، ناهيك عن ضبط البنوك التجارية الخاصة وكذا البنوك الحكومية العامة.
كما يتوجب عليها إتخاذ خطوات جادة ، في ضبط المنافذ البرية ، البحرية ، الجوية ، من حيث تهريب العملات الأجنبية ، وما أكثرها في الوقت الراهن ، كما ينبغي من الحكومة ، أن تسرع في عملية تشغيل حقول آبار النفط، وكذا تشغيل محطة بلحاف الغازية ، وخروج المليشيات المسلحة منها ، لكي تتمكن الشركة العاملة فيها ، من تصدير المواد الخام البترولية ، والغازية ، إلى البلدان الأخرى ، ناهيك عن تصدير الأسماك.
وكذا الخضروات وغيرها ، وهذا فعلاً سيساعد إلى حد كبير ، على إستقرار الوضع الإقتصادي، داخل البلد ، وسيعمل على تشغيل الأيدي العاملة، وكذا خفض أسعار المواد الغذائية ، فضلاً عن المواد الأخرى ، ومن ذلك الإستهلاكية وغيرها.
كما لا تنسى أن نشير هنا ، الى ما قام به ، محافظ البنك المركزي بعدن من خطوة جيدة ، وذلك من حيث توجيه رسالة ، إلى الحكومة الشرعية الموقرة ، طالب فيها بوقف صرف المرتبات بالدولار ، لعتاولة القوم والمسؤولين ، الذين هم خارج الوطن ، فبإعتقادي ، هذه تعتبر خطوة ممتازة وفي الإتجاه الصحيح ، في حين كان ينبغي أن تتخذ مثل هذه الإجراءات من الوهلة الأولى للحرب.
ولكن أقول لاباس ، إذا تم الموافقة عليها وذلك بوقف عملية الصرف بالدولار ، لأولئك الذين هم حالياً خارج الوطن ، حيث يقدر ما يصرف لهم حوالي 8,600,000 دولار شهرياً.
وهذه تعتبر مخالفة قانونية ، ولا يمكن في أي بلد ، أن تصرف مثل هذه المبالغ ، لأي مسؤولين ، أياً كان موقعهم ، حيث سيتم إحالتهم إلى النيابة والقضاء ، مباشرة ، ولكن نحن في بلد نعيش ، حالة فوضى وغياب القانون والمحاسبة.
بينما المواطن يتضور جوعاً ، ويعاني الفقر المدقع ، والأمراض المعدية ، والنزوح المستمر من مناطقه ، جراء تلك الحرب العبثية القذرة ، وكذا القتل اليومي ، تحت إسم الله أكبر ، وعودة داعش ، والقاعدة ، فيما هنالك من يعبث بالمال العام ، ويقوم بأحداث الفوضى في مناطق الشرعية ، لتمرير إجندته المشبوهة، والدنيئة.
ولا نأمت أعين الجبناء.