وجّه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، الإثنين، تعميمًا جديدًا لشركات ومنشآت الصرافة بشأن تجديد التراخيص.
وحث التعميم شركات ومنشآت الصرافة بتجديد تراخيص الصرافة للعام 2022 قبل نهاية شهر فبراير المقبل.
وهدد البنك بفرض غرامة 20 ألف ريالًا يوميًا وبأثر رجعي من بداية شهر يناير على المتأخرين.
وقال إنه "سيقوم خلال شهر مارس بنشر قائمة للجمهور بشركات ومنشآت الصرافة المرخصين الذين يسمح التعامل معهم في عموم الجمهورية".
وأضاف "سيتبع ذلك إحالة غير المرخصين للجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وشهد اليمن منذ اندلاع الحرب عام 2015 توسعًا لافتًا في منشآت الصرافة معظمها غير مُرخصة من أجل المضاربة بالعملة والبحث عن التربح السريع.