إدانات حقوقية وشعبية لإعدام مواطنٍ في أبين بطريقة "غير قانونية"

الحرف28 - متابعة خاصة

أدان المركز الأمريكي للعدالة (حقوقي غير حكومي)، اليوم الأحد، إعدام مواطن يمني من قبل قوات الحزام الأمني في محافظة أبين (جنوب البلاد)، معتبرًا ذلك مؤشرًا خطير على تجاوز الدولة وقوانينها.

وكانت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، نفذت الجمعة الماضية في مديرية لودر بمحافظة أبين عملية إعدام بحق مواطن يدعى "نايف حسين الهندي" من أبناء مديرية نصاب التابعة لمحافظة شبوة، بتهمة ارتكابه جريمة قتل رفقة شخص آخر.

وانتشرت مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية الإعدام التي تمت وسط جمع كبير من الناس حضروا للمشاهدة.

وقال المركز في بيان له، إن عملية الإعدام تمت "خارج القانون".

وأضاف: "قامت قوات الحزام الأمني باحتجاز الهندي وإحضار ابن شقيق المجني عليه جلود عبدالله ناصر الجوفي الذي قام بتنفيذ الإعدام رمياً بالرصاص في مشهد يتنافى مع كافة الأعراف والقوانين والمبادئ الإنسانية".

ولفت إلى أن ذلك "يتعارض كليا مع قيم ووسائل العدالة، وينتهك حرمة الحياة وحق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة، وحق الضحية وأقاربه في الحصول على إنصاف قانوني وعادل، ويدوس على القانون والقضاء وهيبتهما ومكانتهما"، وفق البيان.

واعتبر المركز الأمريكي للعدالة هذه الواقعة بأنها "تعد مؤشراً خطيراً على تجاوز الدولة ودستورها وقوانينها النافذة، وتعيد إنتاج قانون الغاب وشرعنة الثأر، وهو ما يفتح الباب أمام فتن مجتمعية وسلوكيات إجرامية خطيرة.

كما طالب بإدانة هذه الجريمة من كافة قوى المجتمع المدنية والسياسية والاجتماعية، والوقوف بحزم ومسؤولية أمامها، ومساندة أجهزة الأمن الرسمية في التصدي لها، ومحاسبة كل من تورط فيها وتواطئ معها من أفراد أو مجموعات مسلحة.

في السياق، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، السلطات الحكومية بفتح تحقيق عاجل مع المتورطين في تنفيذ الإعدام.

وقال في بيان مقتضب على حسابه بتويتر: "مشاهد تعذيب وإعدام أحد المواطنين ميدانيًا في ‎أبين الجمعة الماضية بتهمة القتل والسرقة دون اللجوء إلى أي إجراءات قانونية أو منح المتهم الحق في الدفاع عن نفسه، صادمة ووحشية".

وأضاف أن "السلطة الحاكمة مطالبة بالتحقيق بالحادثة، وإعمال الضوابط التشريعية ومنع أي أفعال قد تقوّض مبدأ سيادة القانون".

من جهة ثانية، نظم عدد من أبناء مديرية نصاب بمحافظة شبوة، وقفة احتجاجية أمام منزل المحافظ عوض الوزير، للمطالبة بكشف ملابسات إعدام "الهندي" وتشكيل لجنة للتحقيق.

وقال بيان صادر عن المجلس التنسيقي لأبناء مديرية نصاب إن ما يسمى "الحزام الأمني" ألقى القبض على نايف الهندي واثنين آخرين، بتاريخ 9 فبراير الجاري، بتهمة سرقة سيارة المجني عليه جلود الجوفي ودهسه.

وأضاف أن الهندي تعرض للتعذيب بطريق مخالفة للقوانين، قبل أن يتم إعدامه بطريقة مخالفة للقانون والأعراف القبلية.

وطالب البيان بإثبات الإدانة وإخلاء سبيل اثنين مازالا في معتقلات الحزام الأمني، وتسليم جميع ممتلكات المتهمين، ومحاسبة من ارتكب الجريمة وإطلاع أسرة الهندي على ملابسات القضية.

بدورها، السلطة المحلية بمحافظة شبوة، طالبت باتخاذ الإجراءات القانونية للقبض على مرتكبي "الجريمة الشنعاء وإحالتهم للقضاء".

وقال محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي في مذكرة وجهها لسلطة محافظة أبين إن عملية إعدام المواطن نائف تمت "خارج القانون من قبل تشكيل عسكري وبصورة مخالفة للدين والشرع والقانون والدستور".

من جهتها، أعلنت إدارة أمن محافظة أبين رفضها للإعدام، وقالت في بيان لها إنها ستعمل على "إدراج أسماء المتورطين بالجريمة إلى قائمة المطلوبين أمنيًا".