الجمعة 18 مارس ,2022 الساعة: 03:11 مساءً
الحرف28- متابعات
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن مئات المدنيين اليمنيين لا زالوا يعانون من غياب العدالة بعد أحد عشر عامًا على ارتكاب أفراد ومسؤولين حكوميين سابقين لإحدى أفظع المجازر التي شهدتها الثورة اليمنية والتي عُرفت باسم "مجزرة جمعة الكرامة" مؤكدة على أنَّ سياسة "الإفلات من العقاب" المتبعة ساهمت في تعميق آثار الانتهاكات طوال سنوات الصراع الدائر في اليمن.
وبيَّنت المنظمة في بيان صدر عنها تزامنًا مع مرور الذكرى الحادية عشر لجمعة الكرامة التي قتل فيها 57 شخصا وجرح أكثر من 617 شخصا من ساحة الثورة بصنعاء.
وأشارت "سام" في بيانها إلى أن التحقيقات الحقوقية والميدانية أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك تورط أكثر من 11 مسؤولًا حكوميًا من أركان النظام السابق بشكل مباشر في هذه المجزرة إضافة إلى 78 شخصا آخرين من أفراد الأمن دون أن يتم اقتضاء العدالة من أولئك الأشخاص. حيث عمد "علي عبد الله صالح" خلال فترة تواجده كرئيس على تعطيل كل الجهود الرامية لتقديم المخالفين للجهاز القضائي حيث قام بإقالة المدعي العام "عبد الله العلفي" الذي كان وقتها مكلفًا بالتحقيق في الجريمة بعد أن أمر بإحالة المتهمين -من بينهم مسؤولين حكوميين- للاستجواب مشددة على أن الجناة لم يخضعوا للاحتجاز او التحقيق.
وأرجعت "سام" أن غياب المساءلة والافلات من العقاب ساهم بصورة كبيرة في انقلاب ٢١ من سبتمبر الذي قادته مليشيات الحوثي وأفضى الى تقويض مؤسسات الدولة والقضاء على تطلعات الشعب اليمني الذي خرج في ١١ من فبراير ٢٠١١ والخروج على الإجماع السياسي المتمثل في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني
وشددت "سام" من جانبها على أن "مجزرة جمعة الكرامة" كشفت الوجه البشع وغير الأخلاقي للنظام اليمني في ذلك الوقت والذي كان يستهدف المدنيين بالقتل بشكل مباشر مشيرة إلى أن هذه الجريمة هي إحدى جرائم عديدة أشرف على تنفيذها نظام "علي صالح" والتي كانت تتم دون أي اعتبار لنتائجها الكارثية أو مخالفتها الجسيمة للقانون الدولي.
واختتمت المنظمة الدولية بيانها بالتأكيد على أن الملاحقة القضائية المحلية والدولية هي الضامن الأساسي لوقف الانتهاكات الممتدة في اليمن مشددة على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في دوره السلبي أمام الجرائم التي ارتكبت في اليمن داعية المحكمة الجنائية الدولية القيام بدورها الوظيفي وفتح تحقيق جنائي جدي في تداعيات المجزرة التي أودت بحياة العشرات وإيقاع العقوبات الملائمة على المتورطين.