الخميس 21 أبريل ,2022 الساعة: 04:19 مساءً
متابعة خاصة
قالت صحيفة لندنية، إن المخزون الغذائي في اليمن شهدا تدهورا، في الوقت الذي ما تزال التحديات قائمة أمام وضع الخطط التموينية المناسبة للتعامل مع الازمة.
وأوضحت صحيفة العربي الجديد، أن اليمن يقف في مفترق طرق مع اشتداد الأزمات الغذائية والمعيشية وما تفرضه من صعوبات وتحديات أمام وضع الخطط التموينية المناسبة للتعامل معها، بالنظر إلى فقدان السيطرة على الأسواق التجارية وسلاسل التوريد.
وفي تحرك متأخر، فتحت الجهات والدوائر المعنية في القطاعين العام والخاص ملف الوضع التمويني في اليمن والمخزون الغذائي من القمح على ضوء التطورات المتلاحقة على المستويين الدولي والمحلي.
وأكدت الصحيفة أن الأسواق اليمنية تشهد ارتباكاً واضحاً خلال شهر رمضان في ظلّ صعوبة تأمين الاحتياجات السلعية مع ارتفاع الأسعار بصورة قياسية وتأثير ذلك على القوة الشرائية والاستهلاكية لليمنيين الذين يفتقدون للسيولة المالية لتأمين احتياجاتهم الغذائية.
وفي السياق، حذر رئيس جمعية الأفران والمخابز اليمنية طاهر الحميري، في حديث لـ"العربي الجديد"، من تصاعد أسعار مكونات إعداد الرغيف في اليمن وانعكاسها في زيادة فاتورة تكاليف المنتج النهائي والذي يشكل صدمة لهذه القطاعات التي لا تستطيع تغطية هذه الفوارق والتكاليف بالنظر إلى طريقة التعامل معها من قبل الجهات والدوائر المعنية أو للمستوى المعيشي المتدهور لليمنيين.
ويعدد الحميري مجموعة من السلع المكونة للرغيف التي زادت أسعارها بشكل تدريجي أخيراً في اليمن، مثل الزيوت مع وصول سعر العبوة المتوسطة من الزيت إلى نحو 15 ألف ريال، من 10 آلاف ريال، إضافة إلى ارتفاع سعر الخميرة إلى أكثر من 1100 ريال (الدولار = نحو 1000 ريال).
وناقش اجتماع موسع عقدته وزارة الصناعة والتجارة وممثلو عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقات وبرنامج الأغذية العالمي تأمين المخزون الغذائي من مادة القمح.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، ، قوله : إنّ الأزمة التي يتم بحثها في ما يتعلق بتأمين احتياجات اليمن من القمح لا تقف عند حدود تبعات الحرب في أوكرانيا، بل تصل إلى بروز تأثيرات أخرى أكثر حدة، مثل أزمة الوقود وارتفاع أسعاره المتلاحقة والتي وصلت إلى ذروتها في انعكاسها على مجمل الأوضاع التموينية والتجارية وأسعار السلع والمواد الغذائية.
وفي إطار توجهات لتأمين مخزون غذائي استراتيجي لليمن، شكلت الحكومة اليمنية لجنة تشمل إلى جانب وزارة الصناعة والتجارة وزارتي التخطيط والزراعة ومصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والسكرتارية الفنية للأمن الغذائي، إضافة إلى الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية.
وتتلخص مهمة اللجنة في التنسيق والدعم وإعداد رؤى وأفكار تساهم في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي الوطني ورفع تصورات إيجابية تساهم في سرعة توصيل المساعدات الغذائية، وتوفير الكمية الكافية من القمح والدقيق على وجه الخصوص، لتخفيف التداعيات الاقتصادية التموينية والسلعية والسعرية على اليمنيين.