الثلاثاء 10 مايو ,2022 الساعة: 07:43 مساءً
متابعة خاصة
جدد رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، خلال لقائه اليوم، بمبعوث الامم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، دعمه للهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة.
وشدد العليمي على ضرورة تنفيذ كافة بنود اتفاق الهدنة، بما في ذلك فتح المعابر على مدينة تعز المحاصرة من قبل المليشيا الحوثية للعام الثامن تواليا.
وخلال اللقاء،استمع العليمي، إلى إيجاز من المبعوث الأممي حول الجهود المبذولة لتثبيت الهدنة الإنسانية بما يؤدي إلى تخفيف المعاناة على كافة أبناء الشعب اليمني.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي للمبعوث الأممي، استعداد الحكومة الشرعية، تقديم كل ما يلزم من أجل تسهيل انجاح الجهود الأممية لإحلال السلام في اليمن، بما يؤدي إلى إنهاء الانقلاب الذي قامت به مليشيا الحوثي وبدعم إيراني، وفق وكالة سبأ الرسمية.
وفي السياق، اتهم العليمي مليشيا الحوثي بالتعنت فيما يخص تنفيذ ما عليها في بنود الهدنة.
وأوضح العليمي أن الحكومة الشرعية قدّمت الكثير من المقترحات فيما يخص مطار صنعاء، إلا أنها قوبلت بتعنت واضح من قبل المليشيات الحوثية، حد قوله.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي قامت بتحويل مطار صنعاء من ملف إنساني إلى قضية سياسية، وحرفت هذا الملف عن أهدافه الإنسانية التي أبرم الاتفاق من أجلها.
وفي الاول من أبريل الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، موافقة أطراف النزاع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، ودخلت حيز التنفيذ في اليوم التالي لاعلانها.
الهدنة جاءت ضمن مبادرة للمبعوث الأممي، شملت السماح بإعادة فتح جزئي لمطار صنعاء المغلق منذ 2016، ودخول 18 سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة (غرب)، في أعلى نسبة وصول للوقود إلى مناطق الحوثيين منذ بدء الحرب.
كما شمل الهدنة اتفاق الشرعية والحوثيين على فتح الطرقات والمعابر في مختلف المحافظات وفي مقدمتها محافظة تعز.
وذكّر الرئيس العليمي، المبعوث الأممي بضرورة التزام المليشيات الحوثي بتسليم المرتبات لموظفي الدولة من عائدات إيرادات ميناء الحديدة النفطية، وفقا لما نص عليه اتفاق ستوكهولم.
كما أكد خلال اللقاء، ضرورة الإسراع في تنفيذ إتفاق الأسرى، بموجب الاتفاق الذي تم مع مكتب المبعوث الأممي.
وكانت الشرعية والحوثيين قد وقعا اتفاقا في نوفمبر 2018، عرف باتفاق استوكهولم، والذي كان يهدف إلى انهاء الحرب في اليمن.
تضمن الاتفاق في مرحلته الأولى سحب الطرفين لقواتهما من مدينة الحديدة غربي البلاد، وتسليم ميناء المدينة لادارة مستقلة تشرف عليها الامم المتحدة وتذهب ايرادات الميناء لصالح مرتبات الموظفين المدنيين وفقا لكشوفات 2014، وإلى جانب ذلك، تبادل نحو 15 ألف أسير ومختطف في صفقة، الكل مقابل الكل، لكن لم ينفذ أي بند من ذلك الاتفاق باستثناء اطلاق جزء من الأسرى لم يتجاوز عددهم 1065 أسير ومختطف من الطرفين.