الأحد 23 أبريل ,2023 الساعة: 09:05 مساءً
أيهما يرث تركة صالح وحزبه وأنصاره من قاتل في الميدان وكان الأقرب إلى عمه؛ طارق محمد والذي بدأ في التمكن من لغة الخطاب بل بدا منافس لأخيه يحيى في الحديث والتمرس فيه مع أن الأخير أكثر شبه بعمه خبرة بالناس وبالذات من يجيدون اللعب بالبيضه والحجر مع تواريه الذكي خلف أي مسمى تحبونه أكان دنجوان أو مائلا للراحة والأريحيه في النهاية هو متواري بكيفه لا بفعل العقوبات.
نعود لطارق الاكثر قربا لعمه وحبا كما أعتقد والذي يحظى بدعم التحالف بتوازن بين الشقيقين اللدودين بولي عهد في الجارة الكبرى طموح وشجاع ومواكب للتطورات الدوليه وأول الخارجين عن طاعة الولايات المتحده المتهالك مخالبها بفعل اللاعبين الدوليين الجدد الصين وروسيا وكوريا والبرازيل وصاحب العهد في الأمارات الذي مهما كان دهائه وحنكته فحقائق الخبره السياسية والجغرافيا والمساحه والثروات لا تجعلانه ند للمملكه.
أما أحمد علي فإنه العقوبات وضعف لغة الخطاب لديه وطريقه تأهيله وتعامله التي أراد بها صالح أن يكون خاليا من شائبه أو علاقات معقده وكان حتى مع خصومه لايريدهم أن يوجهوا اي سهم انتقاد ولو كان عابرا.
ومع غياب كنعان يحيى رحمة الله أيضا تعقدت مهمة إمساكه بتلابيب آل عفاش فقد كان رحمة الله شوكة الميزان ومع ذلك هناك الكثير من أنصار أبيه وقواعد المؤتمر الشعبي تميل إليه إما حبا في صالح كونه وريث الأبوه أو لشأن آخر .
قد يكون تنافس أو في أحسن التوقعات تبادل أدوار لكن آراء بعض قواعد المؤتمر تؤكد التمسك والإنسلال من فعاليات تعقد لصالح القائد في الميدان طارق محمد حبا في أحمد أو تواصلا معه .
لم أكن يوما قريبا من أحمد أو طارق ولعلها لقاءات عابره اومقيل جمعنا أو مناسبات بحكم صداقتي ليحيى محمد عبدالله صالح فيما مضى قبل أن تتوتر بفعل إنضمامي للساحة وربما لساني الناقد القريب والبعيد مادمت مقتنع بعدالة رأي .
هي شؤون وشجون من وحي قربي للشارع اليوم وليحيى الأقرب لنا كمدنيين في الأمس القريب .
علي العموم قد يكون تنافس أسري طبيعي وقد يكون سياسي أكاد ألم بصورته المستقبليه بإجتهادات أو تفكير بصوت مرتفع مع محبتي لأي توافق يعيد للبلد صيغتها وتوافقها وسلامها وسلامتها مهما كان القائد في المستقبل ومن اي مكان من بيت حكم أو عامة الناس وعلماءها طبعا أقصد علماء الاقتصاد والسياسة لا حكم الجماعات الدينية أكانت متشدده أو معتدله علي يكون وصول أي طرف منهم بالانتخاب الحر ووفق دولة مدنية تضمن المواطنة الحقيقيه وقبل ذلك عدالة إنتقالية غير منقوصه .