السبت 03 فبراير ,2024 الساعة: 03:08 مساءً
أعتقد بأن هنالك العديد، من القوانين التي لازالت مغيبة، أو لا يتم التعامل بها حتى الآن في اليمن، بالرغم من إنها مهمة للغاية، ولا يمكن الإستغناء عنها للبتة، بقدر ما نعرف بأن هنالك من يعمل على تغييبها بصورة وأخرى، حتى يظل الناس مُغيبين أو بعيدين عنها، وهذا فعلاً ما هو حاصل اليوم، ولا يمكن إنكاره، ومن ذلك هو قانون الإسكان.
والذي يعتبر واحداً، من القوانين الهامة، والذي لا غنى عنه لأي مواطن في هذا البلد، لكونه أولاً، يوضح علاقة المستأجر، بالمؤجر أو لنقول صاحب البيت، حتى تكون هنالك علاقة طيبة بين الطرفين، لإنه دون هذا القانون لا يمكن، لإن الأمور تصبح هوشلية وفوضى، وإشكال مستمر، بين المستأجر والمؤجر، والأهم كي يحفظ كرامة المستأجر، من الإستغلال الجائر، الذي أضحى يمارس، وبشكل لافت من قبل أصحاب ملاك البيوت ( المؤجرين ).
وثانياً لكي لا يتمادى المؤجرون، على المستأجرين، الغلابى، والذين أصبحوا لا يستطيعون حتى من دفع إيجارات سكناهم شهرياً، بحكم الأوضاع الاقتصادية المتردية، التي يعانونها، وبصورة لا تطاق جراء إرتفاع سعر الدولار، وغيره من العملات الأجنبية الأخرى.
بدليل أن سعر الدولار بلغ حتى الآن ، ١٦٤٠ ريالاً، وهذا يأتي في ظل غياب دور الحكومة، وأجهزتها المعنية بالمحافظة المحررة، بقدر إنه لم يتم إيلاء هذا الجانب أية أهمية حتى اللحظة، الأمر الذي يتطلب التعاطي مع هذه الأوضاع بجدية وإقتدار، لكي لا تذهب أو تنزلق الأمور إلى الهاوية، أكثر من ما هي عليه حالياً، رغم أن اليمن تمتلك إمكانيات كبيرة في باطن أرضها، ولكن بحاجة إلى بني آدمين.
وعودة إلى بدء، أقول.. بأن أموراً كهذه، لا يمكن السكوت عنها، حيث أصبح المؤجر يتحكم بالمستأجر، كيفما يشاء، بقدر ما يفرض عليه شروطه الجائرة، سواءً من حيث الإيجار، أم العملة، التي يريدها ، أكانت بالسعودي، الدولار.. وإلخ.
أي أن المؤجر، لم يُعدّ يكترث لأي شيء، بل أصبح الحاكم والقاضي في آنٍ معاً، ولا أحد يستطيع منازعته، أو الجدال معه، لإنه هو أصبح من بيده زمام الأمور وبديلاً عن الجهات المختصة بالدولة، يأمر وينهي، ولا أحد يقدر على التفاوض معه، نتساءل هنا، لماذا ؟
لإن الدولة غير مهتمة، أو لا تعطى أهمية لهذا الأمر، وهنا تكمن الكارثة الحقيقية ، ليس من الأن وإنما منذ فجر ثورة ٢٦ سبتمبر، ولكن أقدر أقول بأن الأمور آنذاك كانت أفضل حالاً، عما نحن عليه اليوم ، حيث لا جهات مسؤولة عن هذا الجانب، ولا وجود قوانين في هذا الشأن صادرة من الدولة، حتى تحد من جشع أولئك المؤجرين، أصحاب البيوت الذين أصبحوا يتطاولون على النظام ، في حين لا يوجد هناك من يقول لهم.. لا.. كيف هذا..؟
لإنه لا يوجد حتى الآن قانوناً للإسكان، في هذا البلد المغلوب على أمره، بالوقت الذي نعرف بأن هنالك قانوناً، كان يوجد في جنوب الوطن سابقاً، قبل الوحدة، ولكن للأسف تم تغييبه ورميه في الدهاليز المظلمة، بعد الوحدة مباشرة.
إذن. أقول أين الجهات المختصة في هذا الأمر، ومن ذلك مجلس النواب، الذي يعتبر جهة مشرعة بالدولة، لكن للأسف لم يفعل شيئاً، بقدر أن معظم من هم في مجلس النواب، هم من كبار الملاك للبيوت، ناهيك عن مسؤولي الدولة، وكذا أصحاب البيوت التجارية والمالية، وغيرهم.
إذن. في حالة كهذه، كيف يمكن إصدار قانوناً للإسكان؟
لكي يتم من خلاله التعامل مع ملاك البيوت (المؤجرين)، لأن الناس تعبت حقاً ومنهم الموظفون، الذين أصبحت رواتبهم لا تساوي سوى ٧٠ دولاراً، أو أقل من هذا، سيما وإن أكثر معاناة لهذه المشكلة، هي محافظة تعز.
إذن. نتساءل ونقول.. هل هناك من تحرك جاد وحازم، من الجهات المسؤولة بالمحافظة، لمعالجة هذه المشكلة، وذلك بإلزام أصحاب البيوت، والمؤجرين بعدم رفع الإيجارات على المستأجرين، وإلا فليكن القانون فوق الجميع..؟
إننا لمنتظرون..