الجمعة 22 نوفمبر ,2024 الساعة: 06:17 مساءً
مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت تحمل قيمة رمزية عميقة على مستوى العدالة والقانون الدولي. إذ إنها تعكس الإرادة الدولية لمساءلة قادة دول وقوى كبرى عن أفعالهم، مهما كان نفوذهم السياسي أو العسكري، وتؤكد المبادئ الأساسية التالية:
1. سيادة القانون الدولي
تعزز المذكرة مفهوم أن القانون الدولي فوق الجميع، وأنه لا حصانة لأي شخص، مهما كانت مكانته، إذا ثبت تورطه في جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. ، وهذه الرمزية تكسر حالة الاحباط التي سادت خلال عام من حرب الابادة الجماعية في غزة .
2. العدالة للضحايا
تمثل المذكرة خطوة رمزية تبعث الطمأنية والامل في نفوس الضحايا بأن الجرائم التي تعرضوا لها لن تمر دون عقاب ، فهي إقرار رسمي بأن معاناتهم حقيقية وتستحق المحاسبة ، وهذا وجه من اوجه العدالة الرمزي ، حيث الشعور بالانصاف والطمأنينة وقذف الرعب في نفس الظالم ، يبعث عن في النفس قوة للمواصلة النضال للانصاف .
3. ردع الانتهاكات المستقبلية
تحمل المذكرة رسالة تحذير واضحة للمسؤولين السياسيين والعسكريين حول العالم بأن انتهاك حقوق الإنسان لن يمر دون عواقب، مما يسهم في الحد من الجرائم المستقبلية ، وخاصة العالم العربي في العراق ، والسودان ، اليمن ، مصر ، فلا احد اعلي من اسرائيل التي داست كل المواثيق والقرارات طوال سبعون عاماً.
4. كسر الحصانة السياسية
تشير هذه الخطوة إلى أن الحصانة التي كانت تحمي القادة الذين يرتكبون الجرائم الجسيمة ليست مطلقة، وأن العدالة قد تطالهم في أي وقت، بغض النظر عن دعم حلفائهم أو تعقيدات السياسة الدولية ، وبالتالي لا حصانة لمستبد او قاتل ، مهما كانت رتبة العسكرية وحصانته السياسية ، وهذا قد يفتح الباب لتطورات تشريعية وطنية واقليمية لكسر واسقاط حصانه منتهكي حقوق الانسان ضد شعوبهم .
5. إحياء الأمل في العدالة الدولية
تأتي هذه المذكرة في وقت تراجعت فيه الثقة في النظام الدولي بسبب تسييس العدالة ، وبالتالي، فإنها تمثل بصيص أمل بأن العدالة ما زالت ممكنة إذا توفرت الإرادة الدولية ، ما يستوجب تضامن القوي المدنية والمنظمات والضحايا في خندق واحد ، لقد تعرت الدول والقوي الاستعمارية اليوم ، بدت شاخصة بلا حماية لاول مرة في تاريخ الامم المتحدة ، وهي خطوة اولي في طريق العدالة التي تحتاج الي بذل جهد مضاعف .
6. تعزيز التضامن الدولي
يبرز القرار أهمية الجهود الجماعية التي تبذلها الدول والمنظمات والنشطاء لتحقيق العدالة، ويؤكد أن العمل المشترك يمكن أن يؤدي إلى تحدي الظلم ومساءلة مرتكبي الانتهاكات ، لقد اتي اكل كل ناشط واعلامي ومشهور علي منصة السوشيال ميديا ، عرض الجرائم وعرف العالم بها ، حيث هذا الجهد اسقط السرديات المضللة لصالح سردية واحده ، سردية الضحية الذي احتلت ارضة وطرد اهلة.
في النهاية، تُعتبر مذكرة الاعتقال خطوة رمزية قوية في تعزيز مفاهيم العدالة والمساءلة، وتجديد الالتزام الدولي بمحاربة الإفلات من العقاب في جرائم الحرب، مما يبعث برسالة مفادها أن العدالة قد تكون بطيئة، لكنها في النهاية لا تنسى.