الجمعة 22 نوفمبر ,2024 الساعة: 07:07 مساءً
الحرف28 -متابعة خاصة
قالت السلطة المحلية لمديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن، ان مبنى المديرية تعرض للاقتحام من قبل مستثمر بدعم من قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية اعاقة السلطة نهب اراضي في حرم جامعة عدن التي بدورها اصدرت بيانا ناشدت فيه الرئاسة والحكومة بالتدخل لحماية الحرم الجامعي.
واوضحت سلطة المديرية في بيان لها، أن مستثمراً مدعوماً بقوات عسكرية اقتحم يوم الأربعاء، مبنى مديرية البريقة، وهدد مديري مكاتب الأشغال العامة والشؤون القانونية لإجبارهم على تغيير إفاداتهم بشأن نزاع قضائي مع جامعة عدن حول أراضٍ داخل الحرم الجامعي.
واضاف البيان ان المستثمر ومرافقوه دخلوا المبنى بالقوة وطالبوا بإصدار تراخيص بناء، رغم أن القضية لا تزال أمام القضاء ولم تصدر أحكام قضائية نهائية أو أوامر تنفيذية.
واتهمت السلطة المحلية المقتحمين بالتهجم على مدير الأشغال العامة ومدير الشؤون القانونية في مكتب الأشغال، وتهديدهم بالسجن، وإجبارهم تحت الإكراه على تغيير إفاداتهم السابقة المتعلقة بالنزاع على الأرض، واستكمال إجراءات صرف التراخيص بناءً على حكم قضائي قيد الطعن للالتماس وإعادة النظر، دون وجود أمر تنفيذ قانوني للحكم، واستمرت الواقعة حتى الساعة الثانية ظهراً.
وحسب البيان، فإن الأرض المتنازع عليها مخصصة لإنشاء مستشفى جامعي تعليمي بتمويل يقدر بأكثر من 100 مليون دولار، وأن الجامعة تقدمت بالتماس لإعادة النظر في الأحكام القضائية المتعلقة بها، مع تعليق أي إجراءات بشأن الأرض لحين انتهاء المسار القانوني.
السلطة المحلية بالمديرية اكدت أنها ملتزمة بتنفيذ الأحكام القضائية الباتة، وأن موقفها الداعم للحرم الجامعي يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه المشاريع الاستراتيجية التي تخدم الصالح العام.
وطالبت قيادة المديرية بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة ومحاسبة المتورطين في الحادثة، مشددة على ضرورة احترام القانون وحماية موظفي الدولة أثناء أداء واجبهم.
من جهتها، ادانت جامعة عدن ماتعرضت له السلطة المحلية بمديرية البريقة والاعتداء على أراضي الحرم الجامعي
واكدت الجامعه في بيان لها، رفضها "هذه الأعمال والانتهاكات الهمجية وغير القانونية باستخدام القوة المسلحة للمتنفذين؛ بهدف الحصول على إفادات باطلة بالإكراه والقوة المسلحة والتهديد بالسجن في حال عدم تلبية مطالبهم".
واكدت أنها ستستمر في إجراءاتها التصعيدية القانونية في سبيل الحفاظ على هذه الأرض وعدم التفريط فيها مهما كلف الأمر.
وناشدت جامعة عدن، السلطة القضائية والنيابة العامة، ومجلس القيادة الرئاسي، ورئاسة مجلس الوزراء، والسلطة المحلية بالمحافظة، والمجلس الأعلى للتعليم العالي، والأجهزة الأمنية، والرأي العام، بالوقوف إلى جانبها في الحفاظ على أراضي الحرم الجامعي الذي يتعرض للبسط من قبل جهات نافذة خارجة عن القانون.
كما دعت الجامعة كافة مسؤولي الدولة الى اتخاذ موقف قوي تجاه الانتهاكات التي تطال أراضي الحرم الجامعي.
يشار إلى أن النزاع يدور بين المستثمر وجامعة عدن حول قطعة أرض داخل الحرم الجامعي مخصصة لبناء مستشفى جامعي بتكلفة تزيد على 100 مليون دولار، في حين يدعي المستثمر امتلاك أحكام قضائية تخوله استخدام الأرض، بينما تؤكد الجامعة أن هذه الأحكام غير نهائية، وقدمت التماسًا لإعادة النظر فيها، مشيرة إلى امتلاكها عقد تمليك للأرض منذ عام 1997.