الإثنين 03 فبراير ,2025 الساعة: 06:20 مساءً
متابعات
أدانت منظمة "صحفيات بلاقيود، بأشد العبارات الاعتقال التعسفي والمحاكمة الجائرة التي تعرض لها رجل الأعمال اليمني "عبدالله علي عبدالوهاب"، الذي اعتقل أثناء زيارته لدبي في أكتوبر 2022، وصدر بحقه حكم مجحف بالسجن 15 عاماً بسبب منشور سابق على فيسبوك انتقد فيه السياسة الإماراتية في اليمن عام 2019، محملة أبو ظبي مسؤولية حياته.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إن هذا الاعتقال يمثّل نموذجاً صارخاً للقمع السياسي والتعدي على حرية التعبير، ويؤكد النهج السلطوي للسلطات الإماراتية في معاقبة أي صوت معارض، حتى لو لم يكن داخل أراضيها".
وأضاف البيان، أن عبدالوهاب "تعرض للإخفاء القسري لفترة طويلة مُنع خلالها من التواصل مع أسرته أو معرفة مكان احتجازه، كما حُرم من حقه في الدفاع عن نفسه ولم يُسمح له بتوكيل محامٍ، في إخلال خطير بضمانات المحاكمة العادلة".
وأكدت أن الأسوأ من ذلك، أنه حوكم بسبب رأي عبّر عنه خارج الإمارات قبل ثلاث سنوات، وهو ما يمثل انتهاكاً واضحاً لمبدأ عدم رجعية القوانين وحرية التعبير المكفولة في المواثيق الدولية. كما أن "إصدار حكم بالسجن 15 عاماً بحقه يعكس سياسة ممنهجة في استخدام المحاكمات المسيسة والعقوبات القاسية كأداة لترهيب المعارضين والمنتقدين، الأمر الذي يقوض الثقة في القضاء الإماراتي ويثبت أن السلطات تستخدمه وسيلة لقمع الحريات وإسكات أي صوت ناقد".
وحملت منظمة "صحفيات بلا قيود" السلطات الإماراتية المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطن اليمني عبدالله علي عبدالوهاب، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، باعتبار أن اعتقاله تعسفي وغير قانوني.
كما أكدت على ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف في ظروف اعتقال عبدالله ومحاكمته، وضمان مساءلة جميع المتورطين في هذه الانتهاكات، داعية مجلس حقوق الإنسان، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحية.
كما دعت المنظمة إلى تحرك دولي عاجل عبر الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية للضغط على الإمارات من أجل إنهاء ممارساتها القمعية بحق الناشطين والصحفيين والمعارضين السياسيين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تهدد أمن وسلامة الأفراد وتقوض مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وجددت التأكيد أن "ما تعرض له عبدالله علي عبدالوهاب، كما هو الحال مع عبدالرحمن القرضاوي وغيره من الناشطين المحتجزين تعسفياً، يؤكد أن الإمارات ليست دولة قانون، بل دولة تستخدم القضاء كأداة لقمع الحريات وإسكات الأصوات الناقدة".
وحذرت "صحفيات بلاقيود"، من أن التهاون الدولي مع هذه الانتهاكات يجعل من الإمارات بيئة خطرة على حقوق الإنسان، داعيةً إلى موقف حازم يضع حداً لهذه السياسات التي تنسف كل المبادئ الإنسانية والقانونية.