الأحد 16 مارس ,2025 الساعة: 03:17 مساءً
متابعات
قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن اللواء الرابع مشاه جبلي الواقع شمال محافظة لحج، ارتكب انتهاكات جسيمة بحق أربعة أطفال، ويرفض الإفراج عنهم.
وقالت المنظمة إنها تتابع بقلق بالغ الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها اللواء الرابع مشاة جبلي في محافظة لحج، والتي تشمل الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب الممنهج.
وأضاف في بيان لها، أن قوات اللواء الرابع مشاة جبلي، نفذت منذ أكثر من عام ونصف، حملة اعتقالات عشوائية استهدفت 25 مدنيًا من أبناء مديريات المقاطرة والشمايتين، بينهم ثلاثة أطفال قُصّر.
وأشار إلى أن من بين الحالات التي تم توثيقها في سجون اللواء الرابع، هناك أطفال ومواطنون اعتُقلوا دون مسوغ قانوني، وزُج بهم في زنازين سرية تعرضوا فيها لأبشع أنواع التعذيب.
وذكر البيان أن الانتهاكات لم تقتصر على الاعتقالات، بل شملت احتجازهم في سجون غير قانونية، ومنعهم من الاتصال بذويهم، ورفض تنفيذ الأوامر القضائية التي تطالب بالإفراج عنهم أو إحالتهم إلى الجهات المختصة، بحسب مركز مسارات للاستراتيجيا والإعلام.
ووفقًا لما نشره موقع مسارات في 16 ديسمبر 2024، فإن قوات اللواء اختطفت محمد سلطان حميد محمد، البالغ من العمر 15 عامًا، بتاريخ 1 ديسمبر 2023، وتم الزج به في السجن بتهمة تفجير طقم عسكري، رغم أن التحقيقات أثبتت أن الخلية المنفذة للتفجير تم القبض عليها في الساحل الغربي، وهو ما أكده تقرير قناة اليمن الرسمية. وبحسب إفادة أهله لموقع مسارات، فإن محمد تعرض للضرب المبرح في الأيام الأولى من اعتقاله، قبل أن يتم نقله إلى مكان احتجاز غير معروف، وسط مخاوف من تعرضه للإخفاء القسري.
ولفتت المنظمة إلى أن من المعتقلين الذين لا يزالون محتجزين بشكل غير قانوني في سجون اللواء الرابع مشاة جبلي هم: (محمد سلطان حميد محمد (15 عامًا، اعتقل في 1 ديسمبر 2023)، نائف سلطان حميد محمد (25 عامًا، اعتقل في 17 أكتوبر 2023)، ياسر الناصري (مختفٍ قسريًا منذ أكثر من عام ونصف)، شهاب علوان (مختفٍ قسريًا منذ أكثر من عام ونصف)، أحمد محمد سلطان حميد، أحمد زائد سلطان حميد، العطيل ناصر مرتضى، أحمد عبدالكريم، حبيش طه محمد طارش، علوان شكري علوان (معتقل منذ 6 نوفمبر 2023)، غمدان فحدان محمد مقبل، عادل عبده أحمد عون، ناقص سلطان حيد، عادل محمد أحمد (معتقل منذ أكتوبر 2022، يعاني من حالة نفسية)، نادر مرتضى نعمان عبدالله (16 عامًا، تعرض للاعتقال التعسفي، وتسليمه لإدارة أمن الشمايتين)، حسين طه محمد طارش (محتجز منذ 25 أغسطس 2023، مختفٍ قسريًا).
أوردت سام أنه ورغم صدور عدة مذكرات رسمية عن النيابة العامة العسكرية تطالب بالإفراج عن المعتقلين أو إحالتهم إلى النيابات المختصة، ما يزال قائد اللواء الرابع يرفض الامتثال لهذه الأوامر، في تحدٍّ واضح لسلطة القانون.
كما أشارت منظمة سام، إلى أنها حصلت على مراسلة رسمية موجهة إلى وكيل نيابة استئناف المنطقة العسكرية الرابعة، مرفقة بعدة شكاوى مقدمة من أهالي المحتجزين، تطالب بتكليف عضو النيابة إبراهيم عبدالرب بالتحقيق في القضية والنزول إلى أماكن التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ورغم ذلك، لم تُنفَّذ أي تحقيقات فعلية، واستمرت عمليات الاعتقال دون محاسبة.
في حديث لسام، قال قريب أحد المعتقلين قائلًا: "هذه المذكرات التي خرجت لتحويلهم للفحص الطبي، لكن أبو بكر الجبولي رفض تحويلهم إلى عدن لإجراء الفحص، وظل يماطل. لم نستطع زيارتهم أو حتى التواصل معهم أو إرسال مصاريف لهم. حتى هذه اللحظة، لا نعلم عن صحتهم أو حالهم أي شيء".
وأضاف: "خلال كل هذه الفترة، لم نستطع إرسال ثياب أو مصروف لهم. رغم أن هذه الحقوق كفلها الدستور والقانون، إلا أن الجبولي يرفض كل المذكرات، لأنه يحتمي بعضو مجلس الرئاسة عبدالله العليمي".
وتابع حديثه: "آخر محاولة للزيارة كانت قبل شهر ونصف، حين تكبدت أمهات المعتقلين عناء السفر، ولكنهن انتظرن من الصباح حتى العصر ولم يسمح لهن بالدخول، رغم خروج مذكرة من النيابة تسمح بذلك. الجبولي يدير اللواء وكأننا نعيش تحت نظام قانون الغاب".
أشار أهالي المعتقلين إلى أن أربعة من أفراد الأسرة محتجزون دون أي مبرر قانوني، وهم: أحمد زائد سلطان (طفل)، نائف سلطان حميد محمد، نادر مرتضى نعمان، محمد سلطان حميد (طفل)، الذي استُهدف بحملة عسكرية مكونة من 20 طقمًا عسكريًا وثلاث مدرعات، مدججة بجميع أنواع الأسلحة، بحسب إفادة ذويه لمنظمة سام، في واقعة خطيرة تعكس ممارسات قمعية لا مبرر لها. كما أفادوا بأن "مهيب سلطان" مطارد، بينما يواجه آخرون تهديدات تمنعهم من التنقل بحرية.
وذكر الأهالي أن منزل العائلة تعرض للاقتحام أكثر من أربع مرات، حيث تم العبث بمحتوياته وتفتيش مستلزمات النساء الخاصة دون أي أوامر قانونية من النيابة، مما شكل انتهاكًا صارخًا للخصوصية وحقوق الإنسان، مضيفين أن هناك أشخاصًا متهمين بقضايا أكثر خطورة قد تم الإفراج عنهم بوساطات وتدخلات شخصية، بينما لا يزال أفراد عائلتهم محتجزين منذ قرابة عامين دون أي محاكمة، رغم أن النيابة العسكرية أنهت تحقيقاتها منذ أكثر من ستة أشهر دون اتخاذ أي إجراءات قانونية.
وأكدت الأسرة لمنظمة "سام" أن هناك مماطلة متعمدة في نقل الأطفال إلى الطب الشرعي لفحصهم وتحديد أعمارهم، رغم صدور أوامر من النيابة العسكرية بذلك، حيث تم دفع تكاليف الفحص مسبقًا، لكن قيادة اللواء الرابع رفضت التنفيذ ووضعت مبررات واهية لتعطيل الإجراء، مشيرين إلى أنهما لم تتمكن من زيارة أبنائهم أو التواصل معهم منذ قرابة عامين، رغم حصولهم على مذكرات رسمية من النيابة العسكرية تسمح بذلك. وأضافوا أن الأمهات تكبدن عناء السفر والتكاليف للوصول إلى المعتقل، لكن لم يُسمح لهن برؤية أبنائهن، مما زاد من معاناتهن النفسية.
وأعربت منظمة سام للحقوق والحريات عن إدانتها الشديدة لاستمرار هذه الانتهاكات، مؤكدةً أن الصمت الرسمي والدولي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الحقوقية والقانونية في اليمن.
وحملت "سام" الحكومة الشرعية والقوات العسكرية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم. وطالبت باتخاذ خطوات جادة لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، وتعزيز سلطة القانون وحماية حقوق المواطنين.
وطالبت منظمة سام للحقوق والحريات السلطات اليمنية بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة لإيقاف هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، وإعادة الاعتبار لسيادة القانون، مؤكدةً ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيًا، وخاصة الأطفال القُصّر الذين تم اختطافهم دون أي سند قانوني.
ودعت المنظمة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف حول الانتهاكات المرتكبة داخل سجون اللواء الرابع، مع ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عنها، سواء من الضباط العسكريين أو من الجهات القضائية التي تواطأت معهم، مضيفةً أنه لا يمكن السماح باستمرار الإفلات من العقاب.
وشددت المنظمة على إغلاق كافة السجون غير القانونية التابعة للواء الرابع، ونقل المعتقلين إلى النيابات المختصة وفق الإجراءات القانونية الصحيحة، معتبرةً أن استمرار هذه السجون هو دليل على الفوضى الأمنية وضعف النظام القضائي في البلاد.
كما طالبت المنظمة بتحقيق فوري في مدى تورط النيابة العسكرية في التغطية على هذه الجرائم، مع محاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في التلاعب بالإجراءات القانونية لصالح الجناة.
وحثّت "سام" للحقوق والحريات المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، على التدخل العاجل للضغط على السلطات اليمنية لضمان وقف هذه الانتهاكات الجسيمة، وإنهاء الاحتجاز غير القانوني للمواطنين الأبرياء، مشددةً على أن استمرار هذه الجرائم دون تحرك دولي جاد سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني، ويعرّض حياة المعتقلين للخطر.