الأربعاء 26 مارس ,2025 الساعة: 12:34 صباحاً
الحرف28 -متابعة خاصة
في ردٍّ مباشر على الجدل الدائر حول تعطيل جلسات مجلس النواب، كشف النائب شوقي القاضي عن أبرز الجهات التي تعرقل انعقاد المجلس منذ أبريل 2022، موضحًا أن التعطيل يعود إلى عدة أطراف داخلية وخارجية.
واتهم القاضي، في منشور عبر حسابه الرسمي، في فيسبوك ، ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي في مجلس القيادة، يعيقون انعقاد المجلس بدعم من الإمارات، مرجعًا ذلك إلى مخاوف تتعلق بوحدة اليمن والجزر والموانئ.
كما لفت إلى أن السعودية، التي سبق أن دعمت انعقاد المجلس في سيئون 2019 رغم معارضة الرئيس السابق هادي والإمارات، لم تُبدِ هذه المرة أي حماس لانعقاده، متسائلًا عن سبب هذا التغير في موقفها.
وأكد القاضي أن قرارات الأحزاب والمكونات السياسية تخضع لهيمنة أطراف نافذة، مشيرًا إلى أن الفساد والعبث بالإيرادات يقفان وراء تردد بعض الأحزاب، فيما يرتبط جزء من قيادات الحزب الاشتراكي بموقف المجلس الانتقالي الرافض لانعقاد البرلمان.
وأضاف أن رئيس مجلس النواب نفسه يُعتبر أحد معطّلي انعقاد المجلس، خشية انتخاب هيئة رئاسة جديدة بعد انتهاء فترته، إلى جانب مطالبات بإنهاء ازدواجية قيادة محافظة تعز لمجلسي الرئاسة والنواب، حيث يترأس رشاد العليمي مجلس القيادة الرئاسي، بينما يرأس سلطان البركاني مجلس النواب.
وختم القاضي منشوره بالتأكيد على استمرار كشف مزيد من الحقائق في الأيام المقبلة.
في الأيام الماضية، شهد مجلس النواب اليمني جدلاً واسعًا إثر اتهام النائب شوقي القاضي لزميله محسن باصرة، عضو هيئة رئاسة المجلس، بحذفه من مجموعات التواصل الخاصة بالنواب على تطبيق "واتساب".
بدأت الواقعة عندما طرح القاضي قضية للنقاش داخل مجموعة "واتساب" المخصصة لأعضاء البرلمان. وبعد فترة وجيزة، فوجئ بحذف رسالته وإزالته من المجموعة دون توضيح الأسباب. هذا التصرف دفعه للتعبير عن استيائه عبر منشور على حسابه في "فيسبوك"، معتبرًا أن ما حدث تصرف غير مسؤول.
تطور الأمر إلى سجال علني بين القاضي ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني، حيث تبادلا الاتهامات والتصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في هذا السياق، أشار البركاني بشكل غير مباشر إلى أن احتجاج القاضي قد يكون مرتبطًا بوقف المخصصات المالية من قبل السعودية، وهو ما أثار مزيدًا من الجدل حول أداء المجلس وأعضائه.
هذا الخلاف الداخلي سلط الضوء على التحديات التي يواجهها البرلمان اليمني، خاصة في ظل تعطيل جلساته وعدم انتظام انعقاده، مما يثير تساؤلات حول فعالية ودور المؤسسات التشريعية في المرحلة الحالية.