الثلاثاء 27 مايو ,2025 الساعة: 08:29 مساءً
الحرف28 - خاص
أثار قرار مليشيا الحوثي منع التصوير والمقابلات الميدانية إلا بتصريح رسمي من وزارة إعلامها ردود فعل حقوقية وإعلامية منددة، اعتبرته محاولة جديدة لتكميم الأفواه وتقييد الحريات الصحفية في مناطق سيطرتها.
وقال مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، إن مليشيا الحوثي ارتكبت منذ نهاية عام 2014 ما لا يقل عن 1,890 انتهاكًا ضد الصحفيين من أصل 2,622 انتهاكًا موثقًا، شملت القتل والاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب.
وأشار إلى أن مناطق سيطرة الجماعة أصبحت "خالية تمامًا من الوسائل الإعلامية المستقلة أو المعارضة"، في ظل هيمنة مطلقة لصوت الجماعة دون أي تنوع أو نقد.
وأكد المرصد على أهمية وضع مثل هذه القرارات في سياقها الحقيقي كامتداد لنهج قمعي طويل، محذرًا من أن التعامل الإعلامي المجتزأ مع الحدث دون الإشارة إلى سجل الانتهاكات قد يصب في مصلحة المنتهكين ويُسهم في تزوير الوعي العام.
من جانبه، انتقد الصحفي بسام غبر التعاطي الاعلامي مع القرار الحوثي كحدث منفصل عن سياق قمع الحريات، موضحا أن التعامل مع القرار بهذه الشكلية يُعد نوعًا من المغالطة والتضليل.
وأضاف أن القرار لا يمثل بداية القمع بل استمرارًا لعشر سنوات من التحريض والجرائم الممنهجة ضد الصحفيين في مناطق سيطرة الجماعة.
ومنذ سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء وعدة محافظات أخرى شمال البلاد، أواخر عام 2014، شهدت الحريات الصحفية في اليمن تراجعًا غير مسبوق، حيث عمدت الجماعة إلى إغلاق كافة وسائل الإعلام المعارضة، وملاحقة الصحفيين واعتقالهم وتعذيبهم، ما أدى إلى فرار العشرات منهم إلى خارج البلاد.
وقد وثقت منظمات حقوقية محلية ودولية نمطًا من الانتهاكات المستمرة بحق العاملين في المجال الإعلامي، وسط غياب تام لأي وسائل إعلام مستقلة داخل مناطق سيطرتهم، وتحولها إلى بيئة طاردة للصحافة الحرة ومرتع للدعاية الموجهة.