الأحد 01 يونيو ,2025 الساعة: 03:52 مساءً
كشف مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، عن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي وصفها بـ"الإرهابية" تمارسها مليشيا الحوثي بحق سكان المديرية وممتلكاتهم، في ظل صمت دولي وعجز أممي عن وقف هذه الممارسات التي تهدد حياة المدنيين وتقوّض السلم الاجتماعي.
وقال المكتب، في بيان رسمي، إن المليشيا الحوثية قامت بتحويل عشرات المنازل والمزارع التابعة للمواطنين إلى مواقع عسكرية مغلقة، وقامت بتخزين مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة فيها، ما يجعل هذه الممتلكات أهدافاً محتملة للاستهداف، ويعرّض حياة المدنيين للخطر المباشر. وتركزت هذه الانتهاكات في مناطق متعددة من المديرية، أبرزها كيلو 16، الجحبا العليا، الجحبا السفلى، الورعاريه، المساعيد، وبني موسى.
وأشار البيان إلى أن المليشيا لا تكتفي بالاستغلال العسكري للمنازل، بل تمارس أيضاً انتهاكات ثقافية واجتماعية خطيرة من خلال تكثيف حملات التعبئة الطائفية ضمن ما يُعرف بالمراكز الصيفية، التي تستهدف الأطفال والشباب، في محاولة لفرض أيديولوجيتها الفكرية ومحو الهوية الوطنية الجامعة.
واتهم المكتب الجماعة بتغذية الانقسامات الداخلية وزرع الشقاق بين السكان المحليين، من خلال إثارة النزاعات وتعميق الخلافات داخل المجتمع الواحد، بما يساهم في تفكيك البنية الاجتماعية المتماسكة التي تتميز بها مديرية الدريهمي.
وحمّل مكتب حقوق الإنسان المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية المترتبة على هذه الانتهاكات، لا سيما أنها تجري أمام مرأى ومسمع من البعثة الأممية الموجودة في الحديدة، والتي اتهمها البيان بـ"التواطؤ" عبر صمتها المستمر وعدم اتخاذ أي خطوات ملموسة لحماية المدنيين أو لردع المليشيا عن ممارساتها.
وطالب المكتب الجهات الدولية المعنية بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، وحماية المدنيين، ومحاسبة المتورطين فيها، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مشدداً على أن استمرار الصمت سيشجع المليشيا على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق أبناء المديرية.