السبت 26 يوليو ,2025 الساعة: 05:12 مساءً
لم تعلق مليشيا الإرهاب الحوثية حتى اللحظة على قبض المقاومة الوطنية لسفينة مشحونة بمختلف الأسلحة الإيرانية إليها، وربما كانت طعماً وتمويهاً لمرور أخريات والنفاد ببقية الشحنات.
عدم تعليق الإرهاب الحوثي على هذه الشحنة لا يخرج عن أمرين اثنين: إما عض أصابع الغيظ والاعتراف بهذه الهزيمة، أو أنها ما تزال تفبرك عملية رد تكون متقنة لمغالطة الجمهور اليمني، كما هي عادتها في ذلك.
هي السفينة أو العملية رقم 13 التي كان من المفترض أن تمرر إلى هذه المليشيا الإرهابية، بحسب اعترافات طاقمها، بينما يتضح لنا نجاة الاثنتي عشرة الأخريات ووصولها إلى وجهتها لدى هذه المليشيا، في بحر شبه محاط ومدجج بمختلف القواعد والبارجات البحرية الدولية، وعلى وجه الخصوص مراقبة السفن الإيرانية في البحر الأحمر.
رقابة لم تُجدِ شيئاً، أو لنقل يتم التواطؤ معها وتمريرها لهذه المليشيا الإرهابية التي تعمل كأجير ومتعهد لدى قوى متعددة هي التي تغض الطرف عن مرور الأسلحة إليها.
سبعمائة وخمسون طناً هي شحنة كبيرة لأسلحة ثقيلة متنوعة في مواجهة أسلحة متوسطة وعادية، بينها صواريخ باليستية إيرانية كانت تفاخر مليشيا الإرهاب الحوثي بأنها صنع محلي بعد تغيير أسمائها محلياً ولا تمتلكم منها إلا الاسم المُغيَّر فقط، لتكون فضيحة كبرى لها.
هذه الأسلحة في الحقيقة يمكن استخدامها في يوم واحد لمعركة واحدة، ولكنها إن استخدمت بالشكل الأمثل يمكنها أن تغير موازين على الأرض؛ فالمعارك محرقة السلاح والأموال، أما لو لم تستخدم بطريقة مثلى، وتم التصدي لها بنجاح فإنها لن تحدث فارقاً على الأرض، لكن المشكلة الحقيقية في استمرار توارد الأسلحة لهذه المليشيا الإرهابية بين فترة وأخرى.
إعتراف الطاقم المكون من سبعة أفراد لتهريبهم السلاح للمليشيا الإرهابية الحوثية بأنه نفذ 12 عملية تهريب أسلحة إيرانية للمليشيات الحوثية قبل هذه المرة والتي تعد رقم 13، لم تقل لنا إن كان الرقم 13 هو خلال عام أم عشرة أعوام لمعرفة مدى الترسانة الحقيقية لدى مليشيا الإرهاب الحوثي، من أجل الاستعداد لها في أية حرب قادمة.
لا شك أن هذه السفينة الأقل حجماً عن سفينة جيهان مثلاً هي ناقل ثانوي عن سفن أكبر ربما ترسو في مناطق بعيدة عن الرقابة، لمنها ترسل إحداثياتها ومعلوماتها لمليشيا الإرهاب الحوثي للتوصيل عند نقطة معينة، خاصة وأن الطاقم الناقل لهذه الشحنة هو مجموعة واحدة ضمن ثماني مجموعات أخرى تتوزع وتتناوب لتنفيذ عمليات التهريب انطلاقاً من موانئ إيرانية، بحسب اعترافاتهم.
مرات عديدة تعلن البحرية الأمريكية إلقاءها القبض على أسلحة مهربة للمليشيا الحوثية دون عرضها على وسائل الإعلام ولا عن مصيرها بعد مصادرتها، منذ 2015 وحتى عام مضى، ما تلبث أمريكا أن تطلقها بسلام بعد أن تعلن عنها إعلامياً فقط.
اللافت في هذه الشحنة أن بعض أجهزتها إسرائيلية المصدر والصنع، وهي فضيحة أخرى من العيار الثقيل لهذه المليشيا الإرهابية التي تتظاهر بعدائها لإسرائيل، وهي ترفع شعار العداء والموت لها، وفي كل ساعة تنهق بذلك الشعار الذي يخفي خلفه الكثير من الأجندة المتواطئة معها في تدمير البلاد وإضعاف المنطقة عموماً.
لو كان المجتمع الدولي جاداً في قراراته ومحاربته الإرهاب الحوثي، ومحاربته تمرير الأسلحة إلى اليمن فإن هذه الصفقة تعد انتهاكاً خطيراً لقرارات مجلس الأمن من قبل إيران والتي يجب معاقبتها عليه، لكن الأسلحة تصل تباعاً للإرهاب الحوثي دون مبالاة ولا حزم ولا تفتيش من قبل الأمم المتحدة.
كان من ضمن آليات الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2201 و2216 وغيرهما من القرارات بحظر ومراقبة دخول الأسلحة وتفتيش السفن الواصلة إلى اليمن في ميناء جيبوتي، غير أن هذه السفن كانت تمر بسلام دون تفتيش حمولتها، وفوق كل ذلك تم تسليمها ميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء لدخول مختلف الأسلحة بكل أريحية ودون تفتيش!
قد تكون القرارات الأممية مقيدة للشرعية ومختلف مكونات المقاومة في قضية التسليح، وهنا على هذه المكونات أن تتنافس في تسليح نفسها من عدوها، سواء كان بالقبض على صادراته، أو كان تسليحاً غير مباشر من قوى دولية أخرى للتحايل على القرارات الأممية وترجيح مكون على آخر في تسليحه، وما يهمنا أي من هذه المكونات تسلح طالما كان واقفاً ضد الإرهاب الحوثي، ويصطف مع بقية اليمنيين لدحر الانقلاب.
أتفاءل أن تكون عملية القبض على هذه الشحنة هي مقدمة لعمليات أخرى قادمة، ومراقبة دقيقة محلياً من قبل المقاومة الوطنية أو غيرها من المكونات في عرض البحر، وعدم الاعتماد على الأمم المتحدة ولا آلياتها ولجانها، ولا على البوارج الدولية التي تجوب البحر الأحمر، خاصة وأن الطاقم المقبوض عليه سيدلي بمعلومات قد تكون هامة في الإمساك بخيوط التهريب وخطوطه، وأن لا يتوقف بنا المسار في هذه المحطة ونظل تغنى بها إلى قيام الساعة.