هل تلقّت الحكومة اليمنية تمويلاً سعودياً أو أمريكياً جديداً؟

السبت 02 أُغسطس ,2025 الساعة: 01:33 مساءً

في ظل تحسن ملحوظ في سعر صرف العملة المحلية، تزايدت مؤخراً الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي بشأن حصول الحكومة اليمنية على تمويلات مالية جديدة من السعودية والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي. فهل هذه الادعاءات صحيحة؟

وفق تحقيق نشرته منصة "صدق"، المتخصصة في مكافحة المعلومات المضللة، لا صحة لما يُشاع عن تقديم المملكة العربية السعودية وديعة مالية جديدة للبنك المركزي اليمني، أو حصول الحكومة اليمنية على تمويل أمريكي بقيمة 156 مليون دولار، أو منحة بقيمة 200 مليون دولار من صندوق النقد الدولي خلال شهر يوليو 2025.

وأوضحت المنصة أن آخر دعم مالي مباشر قدمته السعودية والإمارات لليمن كان في مارس 2022، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات دولار، تبعه دعم سعودي إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار في أغسطس 2023، ومنحة أخرى بقيمة نصف مليار دولار في ديسمبر 2024.

وفيما يتعلق بالدعم الأمريكي، كان آخر إعلان رسمي قد صدر عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، في أغسطس 2021، وأشار حينها إلى تخصيص 165 مليون دولار كمساعدات إنسانية لليمن، دون أي تمويل اقتصادي مباشر للحكومة.

أما على صعيد صندوق النقد الدولي، فقد كشف وزير المالية اليمني السابق، سالم بن بريك، في أبريل 2025، عن وجود مفاوضات جارية منذ ستة أشهر للحصول على قرض مالي من الصندوق، دون أن يتم الإعلان عن التوصل لاتفاق أو تحديد قيمة القرض.

يُذكر أن هذه الادعاءات تأتي تزامناً مع إصلاحات اقتصادية نفذتها الحكومة اليمنية وإدارة البنك المركزي في عدن خلال الأشهر الأخيرة، ما أسهم في تحسن تدريجي لقيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وهو ما فُسر لدى البعض، بأنه نتيجة دعم خارجي جديد.