هل كانت الحكومة والبنك المركزي يديران عملية المضاربة بالعملة ؟

الإثنين 04 أُغسطس ,2025 الساعة: 03:25 صباحاً

صحيح أن العبرة بالخواتيم ، ولحد الآن تبدو نتائج إجراءات الحكومة والبنك المركزي إيجابية فيما يتعلق بملف العملة الذي ترتكز عليه باقي الملفات ..رغم جملة المحاذير التي تطرح هنا وهناك .

وهذا لا يعفينا من تناول وطرح تساؤلات وما يدور في نقاشات الناس من محاولة فهم مايجري ومدى صلابة أرضيته ليطمئنوا أن هذه النتائج هي طبيعية وليس وصفة مسكنات لتفادي غضب الشارع الذي بدأت شراراته تلوح ..

ولعل أبرز التساؤلات وما يدور في أذهان و ملتقيات الناس هذه الأيام .. إذا كان حصل هذا الهبوط الذي يمكن أن تسميه تعافياً في قيمة العملة المحلية بهذه النسبة الكبيرة ( الهرولة) وفي ساعات ، دون أن نسمع عن أي رافد مالي وصل خزائن البنك، سوا عبر إيفاء الحكومة السعودية بالتزامها حول الوديعة والدعم ، ولم يحصل أن تم فتح تصدير النفط الخام الذي وقف منذ ثلاث سنوات بصورة عجيبة وتدعو للتعجب والحيرة ( سيتم تناولها لاحقاً ) وأيضاً لم نسمع عن أي دعم خارجي وصل ، كما لم يتم حتى اللحظة إلزام المؤسسات الإيرادية التي كشف عنها محافظ البنك المركزي بتوريد حساباتها إلى البنك المركزي.

وهذا يضعنا أمام فرضية واحدة ( قد نكون مخطئين فيها ) ولكن يظل حقنا مشروعاً في طرحها لمعرفة مايدور ، ومفادها: أن الحكومة والبنك المركزي كانا عندهما القدرة الكافية مالياً ولديهما من السيولة ما يفيض عن ما يغطي كافة الالتزامات ، وأنهما فقط كانا يديران عملية سوق العملة والمضاربة بها لأهداف أجندات ، ويوهمان الشارع بأنهما في مأزق وبانتظار الفرج من معونة هنا أو وديعة هناك للمباشرة في صرف رواتب الموظفين كأقل التزام.

وبعد أن انتفت الحاجة أو استكملت المهمة سارعا لفرض هذه الإجراءات والقرارات بالصميل بل واعلنا عن قدرتهما تلبية كل الالتزامات دون أن يتذرعا بانتظار وصول المنحة السعودية أو دعم اوروبي ، أو رضا ( العاقل) عن تصدير النفط .