وزارة المالية توجه بإغلاق حسابات الوحدات العامة في البنوك التجارية وشركات الصرافة

الثلاثاء 12 أُغسطس ,2025 الساعة: 10:07 صباحاً

وجهت وزارة المالية اليمنية بإغلاق حسابات الوحدات العامة في البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة في المحافظات المحررة، في خطوة تهدف لتعزيز التعافي الاقتصادي وتحسين الرقابة على المال العام.

وأوضحت الوزارة، في خطاب موجه إلى محافظ البنك المركزي اليمني، أن التوجيه يتضمن نقل أرصدة الحسابات الحكومية من البنوك التجارية إلى البنك المركزي وفروعه، مع منع فتح أي حسابات حكومية جديدة إلا عبر وزارة المالية والبنك المركزي.

وأكدت أن القرار يستند إلى القانون المالي رقم (8) لعام 1990، وقرارات مجلس الوزراء، ويأتي ضمن مصفوفة الإصلاحات الحكومية (2025-2026) الهادفة إلى حصر شامل للحسابات الجارية، ودمج الحسابات الخاصة والتجارية، وتعزيز مبدأ الشمولية والرقابة المالية.

وأشارت الوزارة إلى أنها استلمت كشوفات بحصر الحسابات الجارية في البنوك حتى أغسطس 2024، داعية البنك المركزي إلى إلزام جميع البنوك بموافاتها ببيانات الحسابات القائمة، وأرصدتها، والمدخلين بالتوقيع عليها، وتاريخ فتحها، لتشمل كافة المحافظات المحررة.