الإثنين 18 أُغسطس ,2025 الساعة: 02:58 مساءً
متابعة خاصة
اندلع خلاف داخل ما يسمى "نادي القضاة الجنوبي" بين المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية لفرع العاصمة عدن، على خلفية قرار رفع الإضراب الذي تشهده محاكم المدينة منذ أسابيع، في ظل استمرار الاحتجاجات.
ففي حين أعلن المكتب التنفيذي في بيان له رفع الإضراب والعودة للعمل، رفض فرع عدن القرار، مؤكداً استمرار الإضراب والتصعيد حتى تحقيق كافة المطالب "المشروعة والمستحقة".
واتهم بيان فرع عدن قيادة المكتب التنفيذي، ممثلة برئيس النادي والأمين العام، باستخدام موقعيهما في مجلس القضاء الأعلى لتحقيق "مصالح شخصية"، مشدداً على أن المكتب التنفيذي قد انتهت ولايته القانونية، وأن الفروع تتمتع باستقلالية تامة وفق النظام الأساسي.
في المقابل، اعتبر المكتب التنفيذي أن دعوات الإضراب الصادرة عن فرع عدن "مخالفة للنظام والقانون"، مؤكداً أنه الجهة الوحيدة المخولة بإعلان أو رفع الإضراب، مشيراً إلى استمراره في متابعة حقوق القضاة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى.
ويأتي هذا الخلاف وسط استمرار احتجاجات القضاة والإداريين في عدن، حيث نفذوا وقفة أمام وزارة العدل بالمعلا، يوم الأحد، جددوا خلالها تمسكهم بمطالبهم، وفي مقدمتها توفير مقرات وتجهيزات للمحاكم، إنجاز مشروع النظام الإلكتروني، إعداد موازنة 2026، تعزيز الكادر الإداري والفني، وتبني خطط تدريب وتأهيل للموظفين.
وطالب المحتجون بالاستجابة لمطالب نقابة موظفي السلطة القضائية وفق جدول زمني واضح، وتشكيل لجنة مشتركة لتعديل اللائحة التنظيمية للمحاكم، رافضين ما وصفوه بـ"التجاوزات" المتمثلة في قيام وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي بكسر أقفال بعض المحاكم وجلب موظفين من خارجها.
وأكد القضاة والإداريون أن "الراتب حق مكتسب والإضراب حق مشروع لا يجوز معاقبة المضربين عليه"، محذرين من أي محاولة لوقف أو استقطاع مرتباتهم.