الخميس 04 سبتمبر ,2025 الساعة: 04:02 مساءً
تواصل لجنة الرقابة الشعبية في تعز نشاطها الرقابي على أداء المكاتب التنفيذية، في ظل أزمات خدمية متفاقمة نتيجة الحصار الحوثي وأوجه القصور المالي والإداري في بعض مؤسسات السلطة المحلية. وتسعى اللجنة، التابعة للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، إلى تعزيز الشفافية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية وضمان مساءلة الجهات المقصّرة.
وتركّز اللجنة منذ تشكيلها في يوليو الماضي على ملف المياه، حيث نفذت سلسلة زيارات ميدانية لآبار داخل المدينة وضواحيها، والتقت بمسؤولي مؤسسة المياه ومكاتب الأوقاف والزراعة والري لبحث حلول للأزمة، بما في ذلك الاستفادة من آبار الوقف وإيجاد مصادر بديلة.
كما كثّفت اللجنة رقابتها على الأسواق بالتعاون مع مكتب الصناعة والتجارة، وأسهمت في إبرام اتفاق مع نقابة الأفران لضبط أسعار الخبز والروتي والانتقال التدريجي للبيع بالكيلو. وأسفرت تحركاتها عن ضبط مخالفات وصادرات منتجات منتهية الصلاحية، مع التأكيد على وضع قوائم أسعار واضحة في المحلات.
وفي قطاع التعليم، ناقشت اللجنة مع مكتب التربية والتعليم التحديات الماثلة، بما في ذلك نقص الكتب المدرسية واعتماد آلاف المعلمين المتطوعين، وزيادة رسوم المدارس الأهلية. ونفذت زيارات ميدانية لعدد من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية.
وكانت اللجنة قد عقدت في أغسطس الماضي مؤتمرًا صحفيًا استعرضت فيه جهودها الرقابية ومقترحاتها لمعالجة الأزمات الخدمية، من بينها إصلاح شبكات المياه وتشجيع حصاد الأمطار والتحلية، إلى جانب مكافحة الفساد الإداري.
وأكدت لجنة الرقابة الشعبية استمرارها في النزول الميداني والضغط المجتمعي لمتابعة أداء المكاتب التنفيذية وضمان تحسين الخدمات، داعية الجهات المختصة لتكثيف الرقابة على الأسواق ومصادر المياه والتعليم، ومحذّرة من أي تجاوزات أو استغلال للرقابة.