تقرير دولي: إجراءات المركزي اليمني تعطل تمويل الحوثيين وترفع قيمة العملة

السبت 06 سبتمبر ,2025 الساعة: 11:51 صباحاً

أكد تقرير دولي أن السياسة النقدية التي نفذها البنك المركزي اليمني في عدن خلال أغسطس الماضي نجحت في تعطيل التدفقات المالية غير المشروعة إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ما عمّق أزمة الاحتياطات الأجنبية لدى الجماعة، ورفع قيمة الريال اليمني وخفّض أسعار السلع الأساسية.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة إنذار المجاعة المبكر (FEWS NET) أن البنك المركزي فرض سقوفاً لأسعار الصرف وأغلق شبكات صرافة غير مرخصة، كما حظر التعامل بالعملات الأجنبية محلياً وشكّل لجنة وطنية لتنظيم استيراد 25 سلعة أساسية، وهي خطوات حدّت من قدرة الحوثيين على الوصول إلى التمويل الخارجي والعملة الصعبة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإصلاحات أدت إلى ارتفاع قيمة الريال اليمني بنسبة 43 بالمئة ليصل إلى 1,624 ريال للدولار، وخفض أسعار المواد الغذائية بين 24 و35 بالمئة، وأسعار الوقود بنسبة تراوحت بين 21 و22 بالمئة، ما ساهم جزئياً في تحسين القوة الشرائية للأسر.

وبحسب التقرير، فإن الأسعار في مناطق الحوثيين استقرت بفعل الرقابة الصارمة، غير أن القيود الاقتصادية هناك قلّصت فرص الدخل وأضعفت قدرة المواطنين على الحصول على الغذاء.

ورغم التحسن، توقع التقرير استمرار معاناة 50 إلى 55 بالمئة من سكان اليمن من فجوات غذائية متوسطة إلى شديدة حتى نهاية 2025.