النائب العام يوجه بعدم ملاحقة شركات ومحال الصرافة في عدن

السبت 06 سبتمبر ,2025 الساعة: 12:51 مساءً

أصدر النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي، توجيهات إلى رؤساء النيابات تقضي بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد شركات ومحال الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن، على خلفية الأزمة الأخيرة المرتبطة بتداول العملات الأجنبية.

وجاءت توجيهات النائب العام استناداً إلى مذكرة من جمعية صرافي عدن، أشارت فيها إلى قيام بعض وكلاء النيابات بمخاطبة محال الصرافة لاسترجاع المشتريات من العملة الأجنبية.

وأوضح القاضي مصطفى، في المذكرة الموجهة إلى النيابات، أن تنظيم سوق الصرف والرقابة على تداول العملات الأجنبية من اختصاص البنك المركزي اليمني حصراً، مؤكداً أن النيابات ليست جهة معنية بهذا الشأن، ومشدداً على الالتزام بالاختصاصات القانونية المحددة.

وأكد النائب العام أن البنك المركزي هو الجهة المخولة بمتابعة التزام شركات ومحال الصرافة بالضوابط القانونية، داعياً إلى عدم التدخل في مهام الأجهزة الاقتصادية بما يضمن استقرار السوق ويحول دون تفاقم الأزمة.

وتأتي هذه التوجيهات في أعقاب موجة من الانهيار الوهمي للعملة الأجنبية، أقدم خلالها مضاربون ومواطنون على بيع مدخراتهم بأسعار منخفضة، قبل أن يعلن البنك المركزي العودة إلى التسعيرة السابقة.

وأدت الحادثة إلى احتجاجات غاضبة في عدن، أغلق خلالها مواطنون عدداً من محال الصرافة، متهمينها بالضلوع في عملية احتيال مرتبطة بما سُمّي بـ"التحسن الوهمي" للعملة المحلية خلال الايام الماضية.