أزمة سيولة في الريال اليمني والجهات الرسمية تلتزم الصمت

الإثنين 08 سبتمبر ,2025 الساعة: 02:47 مساءً

الحرف 28- خاص

تشهد مناطق سيطرة الحكومة اليمنية أزمة سيولة مالية حادة منذ مطلع سبتمبر الجاري، عقب موجة مضاربة شهدها السوق المصرفي أواخر أغسطس الماضي، في خطوة وُصفت بأنها جاءت ضمن تفاهمات بين البنك المركزي في عدن وشركات الصرافة للحصول على سيولة من العملة الصعبة.

وقال مختصون في الشأن الاقتصادي إن شح السيولة النقدية يعود إلى سياسات متعمدة من البنك المركزي، تهدف إلى امتصاص الفوائض النقدية والحد من المضاربة.

وأشار المختصون في الوقت ذاته إلى أن بعض الصرافين عمدوا إلى اكتناز كميات كبيرة من العملة المحلية، وعدم ضخها في السوق، بانتظار فرصة جديدة لعودة المضاربة.

وحذر الصحفي الاقتصادي وفيق صالح من أن سياسة "تجفيف السيولة" لا تمثل حلاً طويل الأمد، معتبراً أنها مجرد "مسكنات مؤقتة" قد تقود إلى ركود اقتصادي وتعطل النشاط الإنتاجي.

ودعا صالح إلى معالجة الأسباب الجذرية لانهيار العملة الوطنية، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين وتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي.

وتاتي هذه الأزمة في ظل صمت للجهات الرسمية، بعد عملية مضاربة وصل فيها سعر الريال السعودي إلى 250 ريال مقابل اليمني أواخر أغسطس الماضي، قبل أن يتحرك البنك المركزي ويعلن تثبيت الصرف عند 425 ريالا.