السبت 06 سبتمبر ,2025 الساعة: 08:59 مساءً
وصف الدكتور عبدالقادر الجنيد الإجراءات التي تتخذها الإمارات تجاه اليمن، باعتبارها ألغامًا سوف تنفجر في اليمنيين، وتعرّض مستقبل اليمن لمخاطر تفوق ما حدث حتى الآن.
وما قد حدث من أولئك "الأشقاء" حتى الآن، قد تجاوز كل الخطوط الحمراء، وأصبح لا يُطاق ولا يحتمل، فهم يريدون فرض تجزئة اليمن بالقوة وبكل الوسائل الممكنة، ولا يخفون سياستهم المعادية لليمن.
وما يزال البعض يشكرهم، لأسبابه الخاصة، وليس بسبب سياستهم الإيجابية تجاه اليمن.
سامح الله الشاكرين والمشكورين!
ما الذي يمكن للقيادة السياسية القيام به في هذا الصدد؟
لا بد أن يتحدثوا مع القيادة السعودية بصراحة، عمّا تقوم به الإمارات من أعمال عدائية ضد اليمن، ووحدته، واستقلاله، وسلامة أراضيه وشعبه، ويطلبوا منها، تجاه ذلك، موقفًا مسؤولًا يراه الشعب اليمني ويلمس نتائجه بوضوح، ودون تسويفٍ يدوم سنوات طوال، فقد بلغ السيل الزُّبى وطفح الكيل.
لأن:
أولًا: السعودية هي قائدة التحالف العربي في اليمن، وقد انضمت الإمارات إلى التحالف بمعية السعودية وبطلب منها بالتأكيد. ولا يعرف اليمنيون غير السعودية، وهي -مهما كان الاختلاف معها- دولة مسؤولة، ورصينة، وراسخة.
وصمتها عمّا يجري من قبل شريكتها الإمارات أمرٌ غريبٌ وغير متوقَّع، وهي وحدها تتحمّل الآن مسؤولية ما يحدث من التحالف، أمام اليمنيين، وأمام العالم، وأمام التاريخ.
وقد قيل هذا، هنا، بوضوح عند السيطرة على سقطرى، مع وجود القوات السعودية؛ وتدعى قوات الواجب، هناك.
ثانيًا: بموجب المعاهدات والاتفاقيات بين اليمن والسعودية؛
اتفاقية جدة 2000، ومعاهدة الطائف 1934، والتي تنص المادة الخامسة منها على ما يلي:
يتعهد كلٌّ من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم التدخل مع فريق ثالث، سواء كان فردًا أم هيئة أم حكومة، أو الاتفاق معه على أي أمرٍ يُخلُّ بمصلحة الفريق الآخر، أو يضرُّ ببلاده، أو يكون من ورائه إحداث الصعوبات والمشكلات له، أو يُعرّض منافعَه ومصالحه للخطر.
وتنص المادة السابعة من معاهدة الطائف أيضاً على ما يلي:
في حالة حصول اعتداء خارجي على بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين، يتحتم على الفريق الآخر أن ينفذ التعهدات الآتية:
• أولًا: الوقوف على الحياد سرًّا وعلنًا.
• ثانيًا: المعاونة الأدبية والمعنوية الممكنة.
• ثالثًا: الشروع في المذاكرة مع الفريق الآخر لمعرفة أنجع الطرق لضمان سلامة بلاده ومنع الضرر عنها، والوقوف في موقف لا يمكن تأويله بأنه تعضيد للطرف المعتدي الخارجي.
وتنص المادة الأولى من اتفاقية جدة عام 2000 على ما يلي:
يؤكد الجانبان المتعاهدان على إلزامية وشرعية معاهدة الطائف وملحقاتها، بما في ذلك تقارير الحدود الملحقة بها، كما يؤكدان التزامهما بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 27 رمضان 1415هـ.
ومنذ مَنْع طائرة الرئيس هادي في مطلع 2017 من الهبوط في مطار عدن، والانقلابات المتتالية التي حدثت في عدن بدعمٍ إماراتي واضح وجلي، وقصف الإمارات القوات التابعة لهادي في عدن ومحيطها، وطردهم من هناك، واستيلاء الإمارات وحلفائها على سقطرى، والسيطرة على ميون — لم تقم الحكومة اليمنية إلا بـشكوى خجولة، رغم أن بيدها ما هو أهم، وهو طلب رسمي وواضح بإنهاء دور الإمارات في التحالف وكفّ يدها عن اليمن.
أما السعوديون، فقد تبنّوا مفاوضات بعد الانقلابات في عدن على الرئيس هادي وحكومته، مفاوضات ترتب عليها إدماج الانفصاليين في الحكومة عام 2019، دون تنفيذ أهم بنود الاتفاق منذ 7 سنوات، وهو دمج قواتهم في الجيش والأمن، وتم إشراكهم لاحقًا في مجلس الرئاسة، ولم يزدهم ذلك إلا تأكيدًا على مشروعهم الانفصالي.
ولم تتوقف الإمارات يومًا عن تدابيرها وإجراءاتها وترتيباتها التي تدعم تجزئة اليمن وتفخخ مستقبل اليمنيين.
لا بد أن تتحمل حكومة الدكتور رشاد العليمي مسؤوليتها، وتتحمل المملكة العربية السعودية مسؤوليتها أيضًا تجاه دور "الأشقاء" في الإمارات، وهو دور هدام للأسف.
وكنت أود القول: “حان الوقت لاتخاذ الموقف الصحيح”؛ لكنه قد تأخر كثيرًا.
وإذا كان هناك من يريد مساعدة اليمن أو جهة فيه، فليكن ذلك، ولكن في إطار اليمن الواحد، وليس بهدف تجزئته أو التفريق بين اليمنيين!
وقد ظهر نتنـ ـياهو مؤخراً وهو يفاخر ويقول: “لقد فرّقنا العرب!”
فهل هناك عربٌ يرغبون أن يظهروا يومًا ويتباهَون مفتخرين ويقولون: لقد فرّقنا اليمنيين!
أي عرب هولاء وأي أشقاء؟
نقلاً عن صفحة الكاتب على فيسبوك