الثلاثاء 09 سبتمبر ,2025 الساعة: 08:06 صباحاً
متابعات
قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إن حصار جماعة الحوثي لمدينة تعز المستمر منذ العام 2015 لم يكن وضعًا عسكريًا عابرًا، بل سياسة ممنهجة ترقى إلى جريمة حرب استهدفت المجتمع المدني بصورة مباشرة.
وأوضح المركز في دراسة جديدة حملت عنوان "المعنى السياسي للحصار"، أعدها الباحث وسام محمد وراجعها الدكتور مصطفى الجبزي، أن الحصار الحوثي مثّل أداة للعقاب الجماعي وكسر إرادة السكان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وكشفت الدراسة أن الحصار الممتد لأكثر من ثماني سنوات تسبب في انهيار شامل للخدمات الأساسية، وحرمان مئات الآلاف من حقوقهم في الغذاء والدواء والمياه والتعليم والتنقل، ما فاقم الأوضاع الإنسانية وأنتج معاناة كارثية. كما وثّقت بالأرقام سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح، بينهم مئات النساء والأطفال، جراء القصف وأعمال القنص والاستهداف المباشر، إضافة إلى وفاة آلاف آخرين نتيجة الحرمان من الرعاية الطبية.
وأكدت الدراسة أن الحصار تحول إلى وسيلة للابتزاز السياسي، إذ سعت الجماعة من خلاله لإخضاع المجتمع المحلي وفرض شروطها، ما انعكس بشكل مدمر على البنية الاجتماعية والاقتصادية وأدى إلى تفكيك النسيج المدني وتعطيل مقومات العيش الكريم في المدينة.
ودعت الدراسة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والعمل العاجل على رفع الحصار بشكل كامل، وضمان حرية تنقل المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، مع إحالة ملف الحصار إلى الآليات الدولية المختصة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة، باعتباره جريمة حرب تستوجب التحقيق والمساءلة.
كما شددت على ضرورة فتح تحقيقات شاملة ومستقلة في الجرائم الموثقة بحق المدنيين ومحاسبة المسؤولين عنها أمام القضاء الدولي، مؤكدة أن أي عملية سلام أو تسوية سياسية في اليمن ستظل ناقصة ما لم تعالج قضية الحصار وتتم محاسبة مرتكبيه.
وختمت الدراسة بالتأكيد على ضرورة تعويض الضحايا وجبر الضرر الذي لحق بمدينة تعز وأهلها، عبر إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية وإعادة الخدمات الأساسية، باعتبار ذلك خطوة محورية نحو العدالة الانتقالية وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.