الخميس 11 سبتمبر ,2025 الساعة: 08:21 صباحاً

متابعة خاصة
قال عضو مجلس النواب اليمني علي عشال، إن القرارات الأخيرة الصادرة عن عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي وعضو مجلس القيادة الرئاسي، تمثل "خرقاً خطيراً للمرجعيات الوطنية والدستور، وانقلاباً صريحاً على الشرعية الدستورية".
وأضاف عشال في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن ما جرى "ليس مجرد مخالفة إجرائية، بل إعلان واضح للانقلاب على الشرعية وتجاوز لمؤسسات الدولة، بما يهدد جوهر التوافق الوطني الذي تأسس عليه مجلس القيادة الرئاسي".
وحذر من أن الصمت على هذه الممارسات سيؤدي إلى عواقب وخيمة، ليس فقط على الشرعية كمنظومة سياسية، وإنما على مؤسساتها الدستورية المعترف بها دولياً، مشيراً إلى أن ما يحدث يمثل تهديداً مباشراً أمام العالم الذي تعامل مع مجلس القيادة بوصفه الممثل الرسمي للدولة اليمنية.
ولفت عشال إلى أن القضية لا تخص الداخل فقط، بل تمس الأشقاء الإقليميين الذين رَعوا إعلان نقل السلطة، وضمان الالتزام بتنفيذه. وأضاف: "إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوقف هذا العبث، فإن الأمر سيتحوّل إلى طعنة قاتلة لجسد الشرعية وانقلاب على التزامات دولية وإقليمية ارتضاها الجميع".
ودعا النائب مجلس النواب إلى تحمّل مسؤوليته الوطنية والدستورية ورفض أي قرارات أو ممارسات تمثل خروجاً على الدستور والقانون، مؤكداً أن القيادة الرئاسية أقسمت أمام البرلمان على احترام الدستور وصون القانون، وأي نكوص عن ذلك يجعلها مسؤولة أمام الشعب ممثلاً بمجلس النواب.
وشدد على أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي رفع الصوت عالياً ضد كل عبث أو تجاوز يهدد مؤسسات الدولة، محذراً من أن التجارب السابقة أثبتت أن المواقف الرمادية والمجاملات السياسية قادت إلى انهيار مؤسسات الدولة وتسليمها لعصابات لا تؤمن بالوطن.
واختتم عشال بيانه بالتأكيد أن حماية الشرعية والحفاظ على الدولة ومؤسساتها "واجب وطني وأمانة تاريخية لا تحتمل التهاون ولا المساومة".
ومساء أمس، أعلن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بدء مرحلة جديدة من التصعيد، مشيرا إلى أن ما يتعرض له شعب الجنوب من محاولات لتهميش حقوقه المشروعة وتمكين قوى أخرى على حسابه، إضافة إلى عرقلة صرف مرتبات موظفيه المدنيين والعسكريين وتعطيل القرارات الخاصة بتمكين الكوادر الجنوبية، يمثل استهدافاً مباشراً لجوهر الشراكة السياسية.
وأضاف الانتقالي في بيان أن الشراكة الحقيقية "لا يمكن أن تقوم على التجاهل أو الإقصاء، وإنما على العدالة والالتزام الكامل بالحقوق غير القابلة للتجزئة أو التأجيل"، مؤكدا أنه سيمضيفي حماية حقوق شعبه وصيانة منجزاته وتحقيق أهدافه المشروعة، مشيداً في الوقت نفسه بجهود التحالف والدول الراعية لعملية السلام.
كما ، أصدر رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، قرارات ليست من صلاحيته بتعيين رئيسا للهيئة العامة للأراضي، ونائب لوزير الإعلام، ووكيل لوزارة الصناعة والتجارة، إضافة إلى وكلاء لمحافظات ابين وشبوة والضالع وسقطرى والمهرة ولحج.