الأربعاء 17 سبتمبر ,2025 الساعة: 07:47 مساءً
متابعة خاصة
أكد عضو مجلس النواب والمحافظ السابق لمحافظة تعز، علي المعمري، بأن القرارات الصادرة عن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي بتعيينات في وزارات وهيئات تشكل "اعتداءً صريحاً ومخالفة جسيمة" لسلطة إصدار القرار، وتغولًا على صلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي وتجاوزا لاختصاصات الحكومة.
وشدد المعمري في منشور على صفحته في فيسبوك، على دعم مجلس القيادة الرئاسي وإصلاح أدائه وسياساته، ومنع تحوّله إلى مصدر أزمة بدلاً من أن يكون حلاً لمشكلات ضعف الرئاسة.
وأضاف أن اليمن يمرّ بلحظة صعبة تتطلّب من المجلس التحلي بالمسؤولية على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، خصوصًا مع تزايد التدخلات الخارجية وتعقيداتها التي تعرقل استعادة الدولة.
ورأى المعمري أن المجلس، الذي أُسس في أبريل 2022 كحل لمشكلة ضعف الرئاسة ومن أجل توسيع التمثيل والحيوية السياسية، صار اليوم مولدا للأزمات بسبب صراعات السيطرة والممارسات التي تفتّت مفاهيم الدولة والقانون والعمل المؤسسي.
وأشار إلى أن تعيينات الزبيدي تقوّض روح ونصوص إعلان نقل السلطة، وتضع البلاد أمام أزمة جديدة قد تضرّ بالوضع الاقتصادي والسمعة الدولية للسلطة الشرعية، وتضعف موقفها أمام مليشيا الحوثي.
وحذر من أن فرض هذه القرارات كأمر واقع "يطلق رصاصة الرحمة على معنى الدولة وسيادة القانون وهيبة المؤسسات"، ويهدّد ثقة الداخل والخارج بالمجلس ويؤسّس لسباق قرارات فوضوية بين أعضائه تنهِي مؤسسة الرئاسة شكلاً ومضمونًا.
وأوضح المعمري أن ما جرى يعكس هشاشة التزامات الأطراف المكونة للمجلس وغياب آليات فعّالة لحماية إعلان نقل السلطة، داعيًا إلى الالتزام باللائحة المنظمة لعمل المجلس ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية تحت سيطرة وزارتي الدفاع والأمن كما نصّ اتفاق الرياض.
وأشار إلى اتفاقه مع مطالبة المجلس الانتقالي بتنفيذ بنود اتفاق الرياض كخطوة أساسية لمنع أي تصرّف أحادي يستند إلى القوة.
وختم المعمري بدعوة قيادة المجلس ومكوناته إلى إلغاء تلك القرارات وتجاوز المأزق دون تسويات تنتقص من اعتبار الدولة، ومعالجة الأزمة بما يحفظ سلطات الدولة ومرجعية إعلان نقل السلطة لتصويب المسار وتركيز الجهود على استعادة الدولة سلميا أو عسكريًا حسب مقتضيات المرحلة.
والاربعاء الماضي، اعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي (رئيس المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات)، عن تعيينات في عدد من المناصب الحكومية بطريقة غير قانونية وخارج الصلاحيات الممنوحة له، ما أثار غضباً واسعاً.